بوانو يطالب بنكيران بعدم حضور جلسات المساءلة داخل مجلس المستشارين

 تليكسبريس – متابعة

اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ان عرض قانون المالية على مجلس المستشارين للمصادقة عليه سيكون غير دستوري، وذلك بالنظر إلى أن تركيبة المجلس الحالية تخالف القانون.

وجه عبد الله بوانو انتقادات شديدة للوضعية الحالية لمجلس المستشارين، وقال  أن المادة 76، التي يعتبرها البعض حجة لإعطاء الحق للمستشارين المنتهية ولايتهم في القيام بمهامهم بشكل طبيعي، هي في الواقع لا تعتبر حجة، بالنظر إلى أن هؤلاء المستشارين ويعتبرون الآن في وضعية غير قانونية، لأن المادة تتحدث عن صلاحية مجلس المستشارين وليس مكونات المجلس.

وأشار بوانو، في تصريح لجريدة المساء اليوم، إلى أن ثلث تركيبة المجلس تجاوزت 9 سنوات من العمل الفعلي داخل الغرفة الثانية، وبينما ثلثا التركيبة تجاوزت 6 سنوات، بما في ذلك رئيس المجلس، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول استمرارية هذا الوضع، وكذا قانونية ما يتم تداوله داخل هذا المجلس.

وانتقد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المجلس الدستوري، بالنظر إلى أنه ظل يقدم إجابات لأعضاء مجلس المستشارين رغم علمه بعدم دستورية وضعه الحالي، معتبرا أن الدستور القديم وكذا النظام القديم للمجلس يفرض تغييرا في أوقات محددة، ومن تم فإن أي الاستمرار في التعامل مع المجلس الحالي بتركيبته الحالية فيه نوع من التناقض مع القوانين المنظمة للبلاد.

واعتبر عبد الله بوانو أن حضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، جلسة المساءلة داخل مجلس المستشارين تبقى هي أيضا غير قانونية  وغير دستورية، وبالتالي يجب على الحكومة وعلى المجلس الدستوري أن يكونا واضحين في تعاملهما مع الغرفة الثانية.

بالمقابل، قال منار السليمي، أستاذ القانون الدستوري، أن جميع القرارات التي سيشارك فيها النواب الذين انتهت ولايتهم بمجلس المستشارين ستكون غير دستورية، ومن الممكن الطعن فيها، بما في ذلك قانون المالية، لأن مجلس المستشارين له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة مجلس النواب، تتمثل في مسألة التعديل الجزئي، الذي يتيح للمستشارين الذين ما زالوا يملكون الصفة القانونية القيام بمهام المجلس بشكل طبيعي، لكن في الحالة الراهنة، فإن وجود المستشارين الذين لا يملكون الصفة القانونية هو الذي يضرب شرعية المجلس ويجعل كل القرارات الصادرة عنه غير دستورية ومن الممكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري.