العدالة والتنمية ينفث السموم في أجهزة الدولة ويطعن في شرعية المؤسسات

موحى الاطلسي

لا يأل حزب العدالة والتنمية الذي يدبر الشأن العام في التشكيك في مصالح الإدارة العامة للتراب الوطني المعروفة اختصارا بالديستي، عبر اختلاق الأخبار ومحاولة إعادة النقاش إلى الصفر، مع أن حزب المصباح الذي يتحكم في وزارة العدل من خلال مصطفى الرميد كان عليه الوقوف ضد المشككين والدفاع عن مؤسسات الدولة خاصة تلك المسؤولة عن حماية أمن المواطنين، وتدافع عن حرمة الوطن عبر وقف كل المحاولات التي تستهدف سيادة البلد وأمنه.

لقد كان على بنكيران وهو رئيس الحكومة أن يضع حدا لكل هذه الترهات ويدافع عن الشرعية، وكان على الرميد، وهو وزير العدل والحريات، القطاع المكلف باحترام الحقوق والحريات واحترام المؤسسات العمومية، أن يكون أكثر تشددا في حماية القانون وضمان السير الطبيعي لهذه المؤسسات.

ولأن حزب العدالة والتنمية تعود على اللعب على الحبال مجتمعة، فقد كان دائما يضع عجلات احتياطية للتدخل في كل وقت وحين ويذكر من لا زال في قلبه بذرة شك أن الحزب ما زال وفيا لمعتقداته التي تشكك في كل شيء.

ففي اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وخلال تقديم المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، عرضا حول تطور الوضعية الحقوقية بالمغرب، فوجئ بالبرلماني محمد بنعبد الصادق، عن فريق العدالة والتنمية وهو يرغد ويزبد ويقول بملئ فمه إن المغرب يخرق القانون وينكل بالحريات، ليتأكد أن بنكيران وصحبه ما زالوا مصرين على ممارسة هواية تبادل الأدوار، والضحك على الذقون باستعمال أسلوب الخطابة الذي أتقنوه جيدا وهو الأسلوب الذي أوصلهم إلى الحكومة.

والواقع أن ممارسات العدالة والتنمية ليست سوى محاولة لتغطية الشمس بالغربال، وتحوير النقاش عن فشله في تدبير الشأن العام، فتحول إلى مشعل للفتنة، فما أن تنطفئ النار هنا حتى يشعلها هناك بدء من تازة مرورا ببوعياش والقائمة تطول وتطول.

لقد فشلت الحكومة في تدبير الشأن العام فتبنت خيار الشعبوية، وهو الخيار الأسهل والأنسب للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها حتى يختلط الحابل بالنابل ولا يعرف الناخب من مع الحكومة ومن ضدها ومن هو المسؤول عن تسيير الشأن العام سلبا وإيجابا.

وبما أن العدالة والتنمية واجه مقاومة عنيفة من باقي المؤسسات التي حاول المس بها، فإنه وجد أن الديستي هي الحائط القصير الذي يعلق عليه فشله، لأن هذه المؤسسة تعمل بجد كبير وفي صمت كبير ودون بروباغندا وهذا تشتبه معه في كل دول العالم فقد اتهم البعض بأن المخابرات الأمريكية هي التي دبرت حادث 11 غشت واليوم يتهم البعض المخابرات الفرنسية بتدبير حادث مراح، ولا تجيب هذه المؤسسات لأنه ليس لها الوقت للقيام بذلك لأنها مشغولة ومنشغلة بتدبير الشأن الأمني سواء تعلق الأمر بالجريمة الإرهابية أو الاقتصادية.