حكومة الشباب الموازية ترصد حصيلة حكومة بنكيران بمناسبة اليوم الوطني للمرأة

تليكسبريس- محمد بوداري

اصدرت حكومة الشباب الموازية بيانا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف يوم 10 أكتوبر من كل سنة، وذلك للتعبير عن دعمها وتضامنها وإشادتها بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال حماية حقوق المرأة وتحصين مكتسباتها وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي" يقول بيان حكومة الشباب.

وباعتبارها قوة اقتراحية تمارس تتبع السياسات العمومية في المجال الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، فإن الحكومة الموازية وبالأخص قطاع التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، وقفت عند مكامن القصور لدى حكومة بنكيران والتي تعبر عنها مجموعة من المؤشرات المرصودة، حيث تم تسجيل "ارتفاع مؤشر الهدر المدرسي عند الفتاة خصوصا في العالم القروي، وهو ما يعكس استمرار التمييز المبني على النوع الاجتماعي الذي يعيق حق الفتاة في التمدرس خاصة التمكين من الحق في التعليم." يقول بيان الحكومة الشبابية.

كما ان البيان، الذي توصلنا به من قطب التتبع و المرافعة لدى حكومة الشباب، رصد "الضعف الكبير في الإدماج التربوي للفتاة في وضعية إعاقة وحقها في الحصول على مقعد في المدرسة" وكذا  "استمرار ارتفاع نسبة الأمية والأمية الوظيفية لدى المرأة خصوصا في العالم القروي".

  بيان ديوان وزير حكومة الشاب في قطاع الأسرة والمرأة والتضامن أعتبر أن كرامة المرأة المغربية لا تأتي إلا عن طريق تحريرها وإدماجها في النسيج الاقتصادي وحمايتها من كل أشكال الاستغلال عن طريق توفير الآليات اللازمة مسجلا "الهشاشة الاقتصادية والإقصاء الاجتماعي الذي تعيشه المرأة المغربية من خلال التمييز المبني على النوع الاجتماعي في مجال التشغيل ،إلى جانب مس بكرامة النساء العاملات في مكان العمل وعدم احترام رب العمل لمدونة الشغل" و "استمرار ظاهرة تشغيل الفتيات والتي تتنافى مع كل قيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية في هذا المجال، ونسجل هنا تردد الجهات المسؤولة في تنزيل فوري لقانون منع تشغيل الأطفال"، فضلا عن "ارتفاع نسبة العنف ضد النساء ،العنف معنوي والعنف جسدي ،في ظل غياب هيئة وطنية عليا لوضع استراتيجيات التدخل والحد من الظاهرة".

ورغم تثمينه للمجهودات المبذولة في مجال دعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وولوجهم لمراكز القرار فإن البيان سجل "وبإحباط وجود مشاركة كمية للمرأة المغربية، خصوصا في الجماعات الترابية. تمثيلية لا تخفي مدى التمييز والإقصاء الذي يتعرضن له المستشارات الجماعيات، خاصة في الجماعات القروية، يتم استثنائهن من المشاركة في مسلسل إتخاد  القرار، ومن مناصب المسؤولية. وهو ما تؤكده استحقاقات تجديد المجالس الجهوية الأخيرة. التي تبرز بجلاء مدى التمييز الذي تتعرض إليه المرأة المنتخبة، حيث انه من مجموع 3424 مستشارة لم تتمكن امرأة واحدة من رئاسة مجلس جهوي واحد.وهو ما يفرض التفكير المشترك  في إستراتيجية لتأهيل المستشارات وفتح نقاش حول الآليات المعتمدة من اجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء" يقول بيان الحكومة.

كما سجلت الحكومة الموازية "ضعف الحكامة والديمقراطية الداخليين لدى الهيئات الحزبية و الجمعوية، من خلال اقصاء المرأة في مناصب المسؤولية وهو ما جسدته ترشيح الاحزاب للمناصب الوزارية في الحكومة الحالية، و هو ما يشكل تراجع في المكتسبات النسائية مقارنة مع الفترة الانتدابية السابقة". دون إغفالها "ضعف اهتمام المسؤولين على قطاع الرياضة الوطنية بالرياضة النسوية ،التي غالبا ما كانت تحقق النتائج المميزة للرياضة الوطنية ،وهو ما يتطلب إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في مجال بلورة سياسة رياضية وطنية متكاملة."

ودعا الوزير الشاب "كل الجهات المتدخلة الى تفعيل المخطط التشريعي الذي جاءت به استراتيجية 4+4 خاصة في شقه المتعلق بمشاريع قوانين المتعلقة  بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وبمحاربة العنف ضد النساء، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمرصد الوطني حول العنف ضد النساء، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام".

وختم وزير حكومة الشباب الموازية المكلف بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية و فريق عمله، ونيابة على كل أعضاء حكومة الشباب الموازية  بتهنئة عموم النساء المغربيات داخل المغرب وخارجه، وفي كافة ربوع المملكة المغربية، "بهذه المناسبة ذات الرمزية التي نستحضر من خلالها الأدوار الطلائعية والقيادية لبعض النساء المغربيات اللواتي أسهمن وبشكل كبير،في بناء دولة الحق والقانون وصناعة تنمية وتطور المغرب المنشود" يقول بيان الحكومة الموازية.