لشكر يطالب بفتوى هل يبقى وزيرا في حكومة عباس أم يخرج منها؟

عزيزة هريش- تليكسبريس

تقدم أمس ادريس لشكر، القياد في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والبرلماني عن دائرة الرباط شالة، بطلب رسمي للمحكمة الدستورية، للإفتاء في مصيره، هل يبقى وزيرا في حكومة عباس الفاسي، و هو في نفس الوقت نائب برلماني، اختار حزبه التموقع في المعارضة للحكومة المقبلة؟.

واحتار لشكر، وهو رجل قانون على كل حال، في أمر استوزاره من عدمه في حكومة انتهت عمليا، وما ممد في عمرها، سوى المدة التي يجريها بنكيران في مشاوراته قصد تشكيل الحكومة الجديدة.

 وقد وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم تعيين عبد الاله بنكيران، رئيسا للحكومة المقبلة وكلفه بتعيينها، ظهيرا يمدد في حكومة عباس الفاسي من أجل تصريف الأعمال.

لكن، حالة التنافي التي وقع فيها كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، قبل الاعلان عن استقالته، أثناء عملية انتخابه رئيسا لمجلس النواب، جعلت كل وزير ونائب في الآن نفسه، يراجع نفسه هل هو في حالة التنافي أم لا؟.

 وهو ما جعل لشكر يسارع إلى المحكمة الدستورية لعرض ملفه من أجل الفتوى في وضعه، خاصة وأنه في وضع وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، والبرلمان الذي كان مكلفا بعلاقاته فيه انتهى، وتم تجديد مجلس النواب رئيسا وأعضاءا ونوابا.