ذ يونس مجاهد يكتب: أمريكا تستعد للعدوان العسكري على سوريا دفاعا عن “مصالحها القومية”

بقلم ذ.يونس مجاهد

لم يكن أحد يتصور أن ينهزم رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، أمام برلمان بلاده، الذي صوت ضد مشروع القرار، التي تقدم به من أجل التدخل في سوريا، حيث عارضه نواب حزب العمال البريطاني، و كذا نواب آخرون من اليمين، مما شكل ضربة قاصمة للتحالف، الذي كانت الإدارة الأمريكية تحاول تكوينه لشن هجوم على سوريا.

و عارض النواب البريطانيون مشروع القرار معتبرين أن أي تدخل عسكري، لا يمكن أن يتم إلا بعد أن يثبت بالحجج أن النظام السوري استعمل أسلحة كيماوية، و أن يتم التدخل تحت وصاية الأمم المتحدة، كما أن استطلاعات للرأي في بريطانيا أكدت أن الأغلبية من شعبها ضد التدخل العسكري.

و اتجهت معارضة التدخل العسكري إلى رفض تكرار ما حصل مع العراق، رغم أن كاميرون كان يردد أنه لا مقارنة بين الحالتين، مغلفا مشروع الضربة العسكرية ضد سوريا بمبررات "إنسانية"، و مدعيا أن نظام الأسد استعمل أسلحة كيماوية، غير أن ما علق في أذهان الرأي العام هو أن احتلال العراق جاء تحت ذريعة أن هذا البلد يتوفر على أسلحة الدمار الشامل، بل إن وزير دفاع جورج بوش الابن، كولن باول، عرض أمام الشاشات آنذاك صور حافلات ضخمة تخفي داخلها هذه الأسلحة المزعومة، و تبين بعد ذلك أن الأمر  يتعلق بأكذوبة تاريخية، اعترف باول بعد استقالته أنها أكبر وصمة عار في جبينه.

لكن رغم كل هذا يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ مخططها، و أن المبرر الأساسي أصبح هو الدفاع عن "المصالح القومية"، و ليس التدخل لأهداف "إنسانية"، من أجل "حماية" الشعب السوري. والتبرير الذي قدمه الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، كايتلين هايدن، هو أن من "سيوجهنا للتدخل ضد سوريا، هو الدفاع عن مصالحنا".  و في نفس الاتجاه جاء تصريح مدير البنتاغون، شاك هاجيل، الذي قال إننا سنواصل تشكيل تحالف للتدخل العسكري في سوريا، و سنتشاور مع حلفائنا ومنهم بريطانيا.

و تحاول أمريكا ضرب سوريا، قبل أن تنتهي بعثة الأمم المتحدة من فحص الحجج للتأكد من فرضية استعمال السلاح الكيماوي، علما أن هذا لا يعني، في حالة تبوث هذا الاستعمال، التمكن من تحديد الجهة التي استعملته، هل هو النظام السوري، أم جماعة النصرة الأصولية المتشددة، بهدف توريط نظام الأسد، و إعطاء المبرر للتدخل العسكري ضده، بعد أن تبين ان هذه الجماعة، التي تستعمل تركيا كعمق استراتيجي لها، فشلت لحد الآن في إسقاط النظام.

و قد عززت الولايات المتحدة تواجدها العسكري في الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، بحاملات الطائرات و الصواريخ، ووضعت قواعدها العسكرية الكبرى في تركيا و قطر، وكذلك قواعد أخرى في الأردن والإمارات وقبرص، على أهبة الإستعداد، لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، بهدف شل دفاعاتها، و توفير دعم كبير لقوات النصرة الأصولية المتشددة.

و تبرر الإدارة الأمريكية موقفها، معتبرة أن القناعة حصلت لديها باستعمال أسلحة كيماوية من طرف النظام السوري، مستندة في ذلك على ما ادعته من تقارير صادرة عن أجهزتها الإستخباراتية،  و على تسجيل لمكالمات مزعومة بين مسؤولين عسكريين سوريين، و كانت الصحافة البريطانية قد نشرت أن فريقا من الإستخبارات الإسرائيلية، زار واشنطن، و قدم هذه "الحجج"، للأمريكان.

و شكل الموقف، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، ضربة أخرى لموقف الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفضت مصر كل تدخل عسكري أجنبي ضد سوريا، بل إن الإذاعة الإيرانية بثت خبرا مفاده أن الجيش المصري، منع بارجة حربية إسرائيلية من الرسو في البحر الأحمر، و أضاف أن حركة "تمرد" طلبت من حكومة بلدها إغلاق قناة السويس، لمنع أي رسو  لبواخر حربية في البحر الأحمر، ضد سوريا.

و إلى أن تتأكد هذه الأخبار الواردة من إيران، يبدو أن المواقف الإقليمية سيكون لها، أيضا، دور في هذا النزاع، خاصة و أن الولايات المتحدة فقدت في الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أكبر حليف لها ضد سوريا، حيث كان قد قطع العلاقات الديبلوماسية مع هذا البلد، و طالب، من تركيا، بالتدخل العسكري ضده.

و من المعلوم أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين شكل الأداة الرئيسية لتجميع المقاتلين، ضد النظام السوري، الذين يمرون بالخصوص عبر تركيا، التي تظل الحليف العسكري الإستراتيجي لإسرائيل في المنطقة. لذلك فإن المواقف الإقليمية، مثل الموقف الإيراني، الذي انضاف إليه حاليا موقف مصر، ضد التدخل العسكري في سوريا، سيكون له تأثير في مجريات الأحداث.

و من المعلوم أن الحرب في سوريا أسفرت عن أكثر من مائة ألف قتيل و أكثر من مليون و نصف لاجئ، بالإضافة الى دمار شامل لعدد من المدن و المنشآت، مما دفع بالعديد من المعارضين الديمقراطيين السوريين، الى التراجع عن الخيار العسكري، ضد النظام الديكتاتوري لبشار الأسد، مفضلين الحل السياسي، لتجنب مزيد من إراقة الدماء، و تشريد الناس و تدمير البلد، خاصة وأن المعارضة أصبحت تحت سلطة الأصوليين المتشددين، الذين في حالة انتصارهم، قد يخلقون إمارة على شكل دولة طالبان.