عضو بالبرلمان الأوربي: المغرب هو النموذج الديمقراطي الأكثر نجاحا في الجوار الجنوبي لأوربا

جيل بارنيو رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الاوروبي – المغرب 

تلكسبريس- و م ع

أكد عضو البرلمان الأوربي جيل بارنيو أن الإتحاد الأوربي يعي "الدور الإستراتيجي" الذي يضطلع به المغرب في العالم العربي. كما يدل على ذلك دعمه "المستمر" لنموذجه الديمقراطي. والذي يعد "الأكثر نجاحا" في الجوار الجنوبي لأوروبا،  بحيث يمكن أن تستفيد منه بلدان أخرى بالمنطقة.

وأبرز رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الاوروبي – المغرب. في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء. بالتزامن مع احتفالات المملكة بذكرى عيد العرش. "حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسلوب تفاعل السلطات المغربية مع معطيات سياق (الربيع العربي)" بحيث أن الأمر "لم يتطلب سوى 3 أشهر. بعد أحداث يناير 2011 في تونس. لاقتراح دستور عميق وبالتالي التجاوب مع التطلعات الديمقراطية للشعب المغربي".

وتابع النائب الأوربي الاشتراكي (فرنسي) قائلا "ما هو أمر فريد. حقيقة. هو أن النهج المغربي لتحقيق الديمقراطية. في سياق الربيع العربي. لم تعتوره التوترات والنزاعات الاجتماعية. ذلك أن عملية الانتقال الديمقراطي بالمملكة كانت قد انطلقت قبل ذلك بفترة".

وذكر بارنيو في هذا السياق أنه "منذ 2007 جرت انتخابات تشريعية بالمغرب لم تتدخل فيها وزارة الداخلية في فرز الأصوات. الشيء الذي يعد أمرا ناذرا بمنطقة المغرب العربي حيث تدخل السلطات في المسلسل الديمقراطي يحصل في العديد من المرات".

وشدد بارينو على أن المغرب يمكنه التعويل على دعم الإتحاد الأوربي "الذي عرف كيف يتحرك بسرعة" في مواجهة اضطرابات الربيع العربي من خلال وضع برنامج (سبرينغ). الذي بلغت ميزانيته 350 مليون أورو برسم 2011-2012، وهو برنامج يهدف إلى تمويل المشاريع الإصلاحية الديمقراطية في مجموع دول الضفة الجنوبية للمتوسط.

وذكر البرلماني الأوروبي بكون "المغرب يحظى منذ فترة بالوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي الشيء الذي يعني أن أوربا تعترف بالمملكة شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى وكذا بإرادة المغرب في تعزيز ديمقراطيته".

وأوضح بارنيو أن "الإتحاد الأوربي. الذي يعي التغيرات العميقة التي شهدتها مؤخرا منطقة جنوب المتوسط في أعقاب أحداث الربيع العربي. يود تحيين هذا الوضع المتقدم. بهدف الاستفادة من أهداف واضحة لأجندة مشتركة ومحددة في أفق عقلنة شراكتنا". معتبرا أن الوثيقة الحالية للوضع المتقدم "يغلب عليها طابع التصريح وهي لذلك مبهمة جدا".

ودعا على الخصوص إلى وضع "خارطة طريق واضحة في أهدافها وميزانيتها وأجندتها" لأنها "لا تقل أهمية عن المبلغ المالي المرصود في إطار الشراكة"،  مع إعطاء الأولوية لإنجاز "اتفاق شامل للتبادل الحر بين الإتحاد الأوربي والمغرب يسمح بتجارة عصرية ويعود بالنفع على الجانبين".

وذكر بأن النقاشات حول هذا الموضوع قد بدأت منذ فترة خلال قمة الاتحاد الأوربي-المغرب في 10 يونيو الماضي وإبرام اتفاق من هذا النوع يعد من بين الأهداف الكبرى للوضع المتقدم.

وحسب البرلماني الأوروبي فان المحور الآخر. الذي يمكن أن يحظى المغرب بخصوصه بدعم الإتحاد الأوربي . يتمثل في "مواكبة تنفيذ الجهوية الموسعة" التي أعلنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 19 مارس 2011 والتي "تبدو كأفضل حل لإضفاء طابع من الانسجام على التنمية الترابية المغربية".

وشدد بارنيو من جهة أخرى على التقدم الكبير الذي جاء به الدستور الجديد. على الخصوص في مجال تكريس حقوق الإنسان والحريات وكذا استقلالية السلطة القضائية باعتبارها "ركيزة لتوازن السلطات".

وقال النائب الأوربي إنه يتعين أن يتخذ هذا التكريس شكلا ملموسا للاستجابة لانتظارات المغاربة" . مضيفا أن "إصلاح القضاء يظل التحدي الرئيسي لوضع دولة القانون وتعزيز مصداقية الإصلاحات المباشرة حتى الآن بالمغرب".

ونوه في هذا الإطار بتشكيل الهيئة الوطنية للإصلاح الشامل لمنظومة القضاء التي تم الإعلان عنها في 8 ماي 2012 باعتبارها مؤشرا مشجعا جدا في هذا المجال.

وبعدما قال "إن الاتحاد الأوربي لا يمكنه إلا أن يشيد بالجهود المغربية الرامية إلى ترسيخ أسس بناء دولة قانون حقيقية". أشار إلى أنه يتعين انتظار "الوثيقة الحكومية لإصلاح القضاء لكي يرصد الاتحاد الأوربي دعما ماليا وتقنيا مهما لمواكبة المغرب لتحقيق هذه الطموحات".

وبخصوص أوضاع حقوق الإنسان. نوه بارنيو على الخصوص بالتطور المحرز في مجال محاربة التمييز ضد النساء لا سيما رفع كل التحفظات عن الاتفاق الدولي حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.

لكن البرلماني الأوروبي أعرب عن أسفه "لتأخر الحكومة عن الإعلان عن الإصلاحات الضرورية للدفاع عن النساء في مواجهة العنف اليومي الذي مازال منتشرا في المغرب" . مشيرا في هذا الصدد على الخصوص إلى قضية أمينة الفيلالي الفتاة المغربية التي قضت انتحارا بعد ما تم إجبارها على الزواج من مغتصبها. مستدركا إن "تطور حقوق المرأة. في إطار أكثر شمولية،  يرتبط أيضا ارتباطا أساسيا بإصلاح القضاء".

أجرت الحوار أمال التازي