إغلاق مبان ومحلات سكنية تابعة لجماعة العدل والاحسان بسبب خرقها للقوانين(+صور)
تفاعلا مع شكايات العديد من المواطنين والسكان المتضررين، وإعمالا للقانون وانطلاقا من الصلاحيات المخولة لها قانونا، قامت لجان إقليمية مختصة، يومه الأربعاء 12 يونيو الجاري، بإغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء منتمين للتنظيم غير القانوني المسمى “جماعة العدل والإحسان” بكل من مراكش، تطوان والمضيق، تم تغيير معالمها وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق سافر للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.
وتمت هذه الإجراءات والتدخلات، حسب مصادر خاصة، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن أنها أتت استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المباني والمقرات، الذين عبروا عن استنكارهم لما تشكله الاجتماعات التي يتم عقدها داخل هذه المقرات من إزعاج حقيقي خاصة وأنها تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.
وأكدت عمليات المعاينة الميدانية بكل وضوح، تضيف ذات المصادر، أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل والمخادعة بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا “التنظيم” وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية، وتبنيه موازاة مع ذلك لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية.
ويتضح بما لا يدع مجالا للشك، من خلال هذه الممارسات، أن جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها، تشتغل خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر بمثابة صمام أمان للأمن المجتمعي ككل، وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذا الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة.
وتنم تصرفات هذا “التنظيم”، غير القانوني، عن توجه نحو نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة، وهو ما يتبين من خلال إقامتها لأماكن خاصة بأتباعها للعبادة وعقد الاجتماعات، وكذلك تصرفات أتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، وسعيهم لاختراق أية حركة اجتماعية ودفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة.
إن السلطات العمومية عليها واجب تنفيذ القانون وتأمين تطبيقه، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييز بين هيئة أو أخرى، وذلك في ظل ما راكمته الدولة من إنجازات ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة إحساسه بالضرر.
صور بعض المباني والمحلات التي تم إغلاقها بسبب خرقها للقانون
-
السكتيوي: مباراة أوكرانيا لن تكون سهلة والعناصر الوطنية كلها إصرار وعزيمة لانتزاع النقاط الثلاث
اعتبر طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي الأولمبي، أن المباراة أمام أوكرانيا، اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن... رياضة -
محرك بحث “بالذكاء الاصطناعي” لمنافسة غوغل
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها تختبر محرك بحث على مجموعة صغيرة من المستخدمين، وتعتزم دمج هذه الوظيفة في "تشات... علوم و تكنولوجيا -
دبلوماسي أمريكي: اختيار الديموقراطيين لكامالا هاريس غلطة وسوء تقدير
اعتبر المستشار السابق في اللجنة الروسية الأمريكية التابعة للخارجية الأمريكية، جيمس كاردين، أن الديمقراطيين ارتكبوا خطأ من خلال اختيار كامالا... دولي -
وسط أجواء احتفالية أسطورية..ماكرون يفتتح دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”
في حفل تاريخي فريد من نوعه انتظم خارج الفضاءات المغلقة وامتد استعراض القوارب التي نقلت أعضاء 205 وفد رياضي مشارك... رياضة -
تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد مستويات الكريات البيضاء في الدم
تمكن علماء في روسيا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد على تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة عالية. وقال بيان... صحة -
سد النهضة.. الأمن المائي للسودان ومصر على المحك
دار الزمان دورته الجهنمية على مصر أم الدنيا وجارتها السودان العظيم فأصبحت هاتان الدولتان تحت رحمة العطش بفعل سياسات دولة... دولي