بنك المغرب يتوقع نموا اقتصاديا بـ 0.8 في المائة خلال السنة الجارية

توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 0.8 في المائة، عوض 1 في المائة المتوقعة في شهر يونيو الماضي.

وقال بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، إن تباطؤ النمو خلال السنة الجارية سبّب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.

وبخصوص العام المقبل، قال البنك المركزي إن النمو المتوقع سيكون بنسبة 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

إلى ذلك، قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة عوض 1.5 في المائة المعتمدة منذ 2020؛ وذلك بهدف مواجهة التضخم، الذي سجل في غشت المنصرم 8 في المائة.

ووفق الأرقام الرسمية للبنك، سترتفع قيمة الصادرات المغربية خلال السنة الجارية بنسبة 34 في المائة مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، لتبلغ 144,5 مليارات درهم وبصادرات قطاع السيارات بما يقارب 100 مليار درهم.

مقابل ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5 في المائة خلال 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135.1 مليار درهم. ويبقى الرهان على العام المقبل لتراجع أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح لتقليص الواردات بنحو 4,6 في المائة.

وأفاد بنك المغرب بأن التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في عام 2021، قبل أن يعود إلى 2.4 في المائة العام المقبل.