المتقاعدون يتساءلون عن مآل الزيادة التي وعدت بها الحكومة

تساءل العديد من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد توصلهم بمعاشاتهم آخر شهر شتنبر بعدم حدوث أي تغيير فيها، حيث كانوا ينتظرون الزيادة الموعودة المقررة من طرف الحكومة.

 وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صادق أخيرا بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على القرار القاضي باستفادة المتقاعدين في القطاع الخاص من زيادة بنسبة 5 في المئة، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.

 وذلك تنفيذا للقرار الذي صادق عليه المجلس الإداري لصندوق للضمان الاجتماعي، وبعد وعد وزارة الاقتصاد والمالية بتنزيله في أقرب وقت، غير أن هذا التنزيل في أقرب وقت لم يتم توضيحه، في أي تاریخ سیتم سريانه، كما أن عبارة استفادة المتقاعدين إلى حدود 31 دجنبر2019 قد خلقت نوعا من اللبس لم يفهمه المتقاعدون لحد الآن، مما أثار شكوكا ومخاوف في أوساطهم بشأن تنفيذ هذه الزيادة البسيطة التي طال انتظارها، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية التوضيح والالتزام بالتنفيذ.

وأصبح إصلاح أنظمة التقاعد يفرض نفسه بقوة على الحكومة، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يتهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة.

 ولهذا، سارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الإعلان، تحت قبة البرلمان، عن شروع حكومته في إعداد تصور للإصلاح، من خلال إيجاد حلول واقعية ومستدامة.

 مؤكدا أن الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته.