هل تنجح الحكومة في تنزيل إصلاحات التقاعد خلال سنة 2023؟
تعول الحكومة على بدء تنفيذ خارطة طريق تُصلح أنظمة التقاعد في ماي 2023، سيتم وضعها وفق منهجية طرحتها الوزارة في أول اجتماع للجنة المكلفة بهذا الإصلاح مطلع الأسبوع الجاري. فهل تلتزم الحكومة بهذا الآجال؟.
وهكذا، عقدت اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد أول اجتماع لها الأسبوع الماضي، إذ في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، كلف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة هذه اللجنة لوضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبي عمومي وخاص.
وتترأس هذه اللجنة وزارة الاقتصاد والمالية وتضم ممثلي الوزارات المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، وممثلي المركزات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتنطلق اللجنة في مناقشة مضامين دراسة تحيط بكل جوانب الإصلاح وتأثيراته، والذي ينص على اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر في القطبين العمومي والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.
ووفق المنهجية الموضوعة من قبل اللجنة، سيتم عرض ومناقشة مخرجات هذه الدراسة في شهري نونبر ودجنبر المقبلين، بعد أن تتم المصادقة قبل ذلك على جدولة زمنية وإنشاء لجنتين للقطاعين العمومي والخاص وعقد اجتماعات أسبوعية.
في الشهرين المذكورين سيتم طرح فرضيات تتعلق بالمردودية المالية، ومعدل نمو الاقتصاد، وسيناريوهات الإصلاح، وطرح مقاييس نسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وتقييم المعاشات وأسقف الأنظمة.
وتعول الوزارة على أن يحصل في يناير وفبراير ومارس توافقٌ حول التوجهات الاستراتيجية التي ستحدد مسار الإصلاح، حيث سيتم الحسم في ما إذا سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للقطبين في الوقت الحالي أو العمل على ذلك مستقبلا، وتحديد أفق استدامة الأنظمة المستهدف أو المقبول.
كما تريد اللجنة خلال هذه الفترة حسم مستوى الحفاظ على نسب الاستبدال الحالية ولأي شريحة من الدخل، وأي فئة سيستهدفها رفع نسب الاشتراك وإلى أي حد سيكون ذلك، وكيف يمكن توحيد سن التقاعد وما الفئة المعنية.
خلال الشهور الثلاثة نفسها، تقول اللجنة إنه سيتم المصادقة على تصور الإصلاح المترتب عن التوجهات السالفة المتوافق عليها، وتحديد هيكلة المنظومة ونمط الاشتغال وتحديد مقاييس الأنظمة التي تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية، كما سيتم اقتراح حلول بديلة لتمويل الديون الضمنية للمنظومة، قبل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية لتنزيل الإصلاح.
وسيتم في أبريل 2023، وفق المنهجية الموضوعة، عرض كل السيناريوهات وخارطة الطريق أمام أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، قبل الشروع في تنفيذ خارطة الطريق في ماي.
-
رياح قوية وتطاير الغبار .. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر
أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة... وطني -
ملف طبيب التجميل التازي.. النيابة العامة تلتمس متابعة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر
أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمست متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن... قضايا ومحاكم -
“السير على الأرض بأمان”..واشنطن تكرس بالخرائط دعمها لمغربية الصحراء
في خطوة تكرس دعم واشنطن الوحدة الترابية للمغرب، وسيادة المملكة على كامل أراضيها من طنجة إلى الكويرة، نشر المكتب الأمريكي... دولي -
السجن المحلي الجديدة 2..الإدارة مصرة على تطبيق القانون في حق الجميع بدون تمييز
ردت إدارة بالسجن المحلي الجديدة 2، على فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين، بخصوص "اقتصار قفة العيد على... قضايا ومحاكم -
ناصر بوريطة يستقبل الوزيرـ رئيس جهة بروكسيل ـ العاصمة رودي فيرفورت
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 19 ابريل 2024 بالرباط، الوزيرـ رئيس جهة... سياسة -
توقيف شخص اقتحم قنصلية إيران في باريس بحزام ناسف
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل تسلل إلى القنصلية الإيرانية مرتديا ما يعتقد أنه حزام ناسف. وفرض طوق أمني... دولي