هل تنجح الحكومة في تنزيل إصلاحات التقاعد خلال سنة 2023؟
تعول الحكومة على بدء تنفيذ خارطة طريق تُصلح أنظمة التقاعد في ماي 2023، سيتم وضعها وفق منهجية طرحتها الوزارة في أول اجتماع للجنة المكلفة بهذا الإصلاح مطلع الأسبوع الجاري. فهل تلتزم الحكومة بهذا الآجال؟.
وهكذا، عقدت اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد أول اجتماع لها الأسبوع الماضي، إذ في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، كلف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة هذه اللجنة لوضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبي عمومي وخاص.
وتترأس هذه اللجنة وزارة الاقتصاد والمالية وتضم ممثلي الوزارات المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، وممثلي المركزات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتنطلق اللجنة في مناقشة مضامين دراسة تحيط بكل جوانب الإصلاح وتأثيراته، والذي ينص على اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر في القطبين العمومي والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.
ووفق المنهجية الموضوعة من قبل اللجنة، سيتم عرض ومناقشة مخرجات هذه الدراسة في شهري نونبر ودجنبر المقبلين، بعد أن تتم المصادقة قبل ذلك على جدولة زمنية وإنشاء لجنتين للقطاعين العمومي والخاص وعقد اجتماعات أسبوعية.
في الشهرين المذكورين سيتم طرح فرضيات تتعلق بالمردودية المالية، ومعدل نمو الاقتصاد، وسيناريوهات الإصلاح، وطرح مقاييس نسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وتقييم المعاشات وأسقف الأنظمة.
وتعول الوزارة على أن يحصل في يناير وفبراير ومارس توافقٌ حول التوجهات الاستراتيجية التي ستحدد مسار الإصلاح، حيث سيتم الحسم في ما إذا سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للقطبين في الوقت الحالي أو العمل على ذلك مستقبلا، وتحديد أفق استدامة الأنظمة المستهدف أو المقبول.
كما تريد اللجنة خلال هذه الفترة حسم مستوى الحفاظ على نسب الاستبدال الحالية ولأي شريحة من الدخل، وأي فئة سيستهدفها رفع نسب الاشتراك وإلى أي حد سيكون ذلك، وكيف يمكن توحيد سن التقاعد وما الفئة المعنية.
خلال الشهور الثلاثة نفسها، تقول اللجنة إنه سيتم المصادقة على تصور الإصلاح المترتب عن التوجهات السالفة المتوافق عليها، وتحديد هيكلة المنظومة ونمط الاشتغال وتحديد مقاييس الأنظمة التي تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية، كما سيتم اقتراح حلول بديلة لتمويل الديون الضمنية للمنظومة، قبل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية لتنزيل الإصلاح.
وسيتم في أبريل 2023، وفق المنهجية الموضوعة، عرض كل السيناريوهات وخارطة الطريق أمام أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، قبل الشروع في تنفيذ خارطة الطريق في ماي.
-
محرك بحث “بالذكاء الاصطناعي” لمنافسة غوغل
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها تختبر محرك بحث على مجموعة صغيرة من المستخدمين، وتعتزم دمج هذه الوظيفة في "تشات... علوم و تكنولوجيا -
دبلوماسي أمريكي: اختيار الديموقراطيين لكامالا هاريس غلطة وسوء تقدير
اعتبر المستشار السابق في اللجنة الروسية الأمريكية التابعة للخارجية الأمريكية، جيمس كاردين، أن الديمقراطيين ارتكبوا خطأ من خلال اختيار كامالا... دولي -
وسط أجواء احتفالية أسطورية..ماكرون يفتتح دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”
في حفل تاريخي فريد من نوعه انتظم خارج الفضاءات المغلقة وامتد استعراض القوارب التي نقلت أعضاء 205 وفد رياضي مشارك... رياضة -
تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد مستويات الكريات البيضاء في الدم
تمكن علماء في روسيا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد على تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة عالية. وقال بيان... صحة -
سد النهضة.. الأمن المائي للسودان ومصر على المحك
دار الزمان دورته الجهنمية على مصر أم الدنيا وجارتها السودان العظيم فأصبحت هاتان الدولتان تحت رحمة العطش بفعل سياسات دولة... دولي -
مغني الراب “كادوريم” يعلن ترشحه لمنافسة قيس سعيد على كرسي الرئاسة في تونس
أعلن مغني الراب التونسي، كريم الغربي، المعروف باسم ''كادوريم''، مساء اليوم الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر... دولي