لشكر لـ”تليكسبريس”: دخول برلماني على وقع قضايا حساسة وحكومة أخنوش تفتقد لرؤية تشريعية واضحة

قال الحسن لشكر، برلماني ونائب رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إن حكومة عزيز أخنوش تفتقد الى رؤية تشريعية واضحة وهو ما اتضح طيلة السنة التشريعية الماضية، ذلك أن أغلب النصوص المصادق عليها سابقا، كانت شبه مكتملة في الولاية الحكومية السابقة.

وأوضح الحسن لشكر في تصريح ل”تليكسبريس”، أن الدخول البرلماني الجديد يتسم بالعديد من التحديات في ظل الظروف التي يمر بها المغرب، كأزمة الماء والتضخم وارتفاع الاسعار وتفعيل ما جاء في خطب جلالة الملك الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بضرورة إصلاح مدونة الأسرة.

وتساءل الحسن  لشكر، “أين القطاعات المعنية بالأسرة من هذه المبادرة الملكية، التي دعت الى إعادة النظر في بعض بنوذ مدونة الاسرة؟، اذ تكاد القطاعات غائبة عن أي مبادرة في هذا الاتجاه والدخول البرلماني لم يتبق له سوى أيام، كما سجل لشكر غياب اهتمام الحكومة بفئة مهمة تتعلق بمغاربة العالم، وأعاب على الحكومة ايضا غياب رؤية واضحة ومكتملة لقانون ميثاق الاستثمار الذي اقتربت مراحل مناقشته من نهايتها داخل البرلمان.

وأوضح لشكر، أن قانون مدونة الأسرة أصبح يفرض نفسه بقوة على أجندة  الحكومة في ولايتها التشريعية الثانية، فضلا عن الملفات الحارقة المتعلقة بالتعامل مع استمرار ارتفاع أسعار المواد والمحروقات والتضخم الذي فاق 10 في المائة، ثم ماذا أعدت الحكومة لأبرز مشكلة تعاني منه البلاد، ويتعلق الأمر بأزمة الماء، فالمغرب يتجه نحو النقص الحاد والندرة في الموارد المائية، فأي استراتيجية أعدتها الحكومة في هذا الباب؟، في الوقت الذي كان عليها ان تقود حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين والمؤسسات بأهمية الحفاض على نعمة الماء وعدم تبذيره.

وعن عمل المعارضة خلال الولاية الثانية من الحكومة التي يرأسها عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، قال لشكر، إن المعارضة تعد مجموعة من مقترحات القوانين ستنتظر عرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2023 لابداء رأيها اتجاه ما سيتضمنه المشروع المالي المقبل، وهل سيستجيب  للظرفية والمتغيرات المطروحة حاليا أم لا؟.

ويذكر انه بعد عامين من الافتتاح عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، يعود البرلمان إلى وتيرته الطبيعية، وهكذا سيتميز افتتاح الدورة الخريفية يوم الجمعة المقبل 14 اكتوبر، بخطاب يلقيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس

وسيعرف الدخول البرلماني العديد من القضايا الساخنة، ويبقى أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2023. أما النص الثاني، الذي يعتبر استراتيجيا، فيتعلق بإصلاح النظام الصحي في إطار تعميم الحماية الاجتماعية. وفي جدول الأعمال التشريعي للدورة الخريفية، ستمنح الأولوية لمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وستكون قضية ندرة المياه أيضا في قلب مناقشات البرلمانيين.