أصدرت الهيئة المتخصصة في جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسة عقدتها اخيرا، حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني يونس بنسليمان، ومصادرة أمواله لفائدة الدولة، بصفته كان يشغل منصب نائب العمدة السابق لمدينة مراكش، العربي بلقايد في قضية كوب 22.
وحكمت المحكمة بمؤاخذة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وكانت المحكمة أصدرت حكما تمهيديا يقضي برفض الطلب المتعلق برفع آثار الانتداب القضائي الموجه للمحافظ على الأملاك العقارية بالمنارة بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 133/غ م /2019 في شقه المتعلق بالمنزل ذي الرسم العقاري عدد 04/109093.
وتمت إحالة الملف على المحكمة المتخصصة في جرائم غسل الأموال، التي تم إحداثها أخيرا، بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة، بعد توصلها بمعلومات من الفرقة الجهوية المتخصصة في جرائم الأموال بوجود شبهة حول تورط المتهمين في ملف صفقات «كوب 22» في غسل الأموال المتحصل عليها من هذه الصفقات.