تكريس الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار.. شعار مشروع قانون المالية لسنة 2023+ وثيقة

في إطار تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية التي دعا اليها جلالة الملك محمد السادس، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2023 لتنزيل مختلف الأوراش والقوانين المندرجة في اطار الاستراتيجية الملكية للنهوض بقضايا المواطن المغربي وضخ دماء جديدة في مجال الاستثمار.

ويأتي قانون المالية لسنة 2023 في ظرفية حساسة للغاية، حيث تتداخل الظروف الوطنية بالسياق الدولي المتشنج، إذ فرضت ركائز الدولة الاجتماعية والعمل على تفعيل بنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار وارتفاع الاسعار وتداعاتيها على القدرة الشرائية للمواطن والاداء الاقتصادي، تخصيص اعتمادات مالية مهمة في قانون المالية الجديد.

تكريس الدولة الاجتماعية

وفي قراءة سريعة لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي حصلت “تليكسبريس” على نسخة منه، يظهر جليا إيلاء هذا المشروع لحيز مهم للجانب الاجتماعي، وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ الاتفاق المبرم بين النقابات والحكومة فيما يتعلق بالرفع من الأجور.

كما تقرر بموجب قانون المالية الجديد، إحداث دعم مقدم من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاقتصادي، وذلك بوضع نص تنظيمي يحدد أشكال هذه الاعانات وكيفية منحها للمواطنين.

وفي نفس السياق، أقر قانون المالية الجديد، تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، التي ستتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

هذا، وقد ركز المشروع على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

انعاش سوق الشغل

وفي إطار إنعاش سوق الشغل بالمغرب، وفقا لمقاربة شاملة تراعي العدالة المجالية والتباين الاقتصادي بين الجهات، تقرر مواصلة البرامج التي تم إطلاقها، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش”، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023 وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة”، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، بشكل يرسخ الجهوية الموسعة، كخيار دستوري وديمقراطي ويعتمدها كبديل تنموي، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي.

الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية

وبخصوص الورش الملكي الطموح المتعلق بتعميم نظام الحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة، فقد تقرر مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية.

النهوض بقطاع التعليم بالمغرب

وللنهوض بقطاع التعليم في المغرب وتجويده، قرر قانون المالية الجديد، تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة.

تعزيز جاذبية المملكة وجذب الاستثمار

وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان 2022، جاء قانون المالية بمجموعة من الاجراءات والتدابير التي من شأنها تسريع تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار.

 ولتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، فقد تقرر حسب قانون المالية الجديد، إزالة العراقيل أمام المشاريع الاجنبية وتبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال بشكل يحفظ التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، امس الأربعاء بالرباط، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له، وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 18 اكتوبر، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.

وأضاف البلاغ أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك”، مبرزا أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.

إضغط على الصورة للاطلاع على المشروع:

01-Corps-de-la-Loi_Ar