مجلس السلم والأمن برئاسة المغرب يدعو الى احترام الوحدة الترابية لإثيوبيا

جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على تشبته الراسخ بالحفاظ على سيادة والاستقلال السياسي والوحدة الترابية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، معبرا عن تضامنه مع الشعب الإثيوبي.

وأعرب المجلس، في بيان صدر في أعقاب اجتماعه الـ1115، الذي ترأسه المغرب وخصص لعملية السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا،عن قلقه العميق إزاء استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، مخلفة خسائر في الأرواح، داعيا إلى وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار واستئناف الخدمات الإنسانية.

وحث مجلس السلم والأمن كافة الجهات المسلحة على احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، مذكرا بالضرورة الاستراتيجية لإيجاد حل سياسي للنزاع.

كما رحب المجلس، وفقا لذات البيان، بافتتاح محادثات السلام حول إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، والتي من المقرر أن تعقد في 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا، متوقعا أن تسفر عن نتائج مثمرة.

وأثنى المجلس على الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، مشيدا بالالتزامات المتبادلة من أجل المشاركة بشكل هادف في عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وبحسب البيان، فقد تلقى مجلس السلم والأمن بارتياح بالغ تشكيل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للجنة رفيعة المستوى تضمم شخصيات إفريقية بارزة، يقودها كل من أولوسيغون أوباسانجو، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في القرن الإفريقي، وأوهورو كينياتا، الرئيس السابق لكينيا، والسيدة فومزيل ملامبو-نغوكا، نائبة رئيس جنوب إفريقيا السابقة وعضو لجنة الحكماء.

وأشاد المجلس في هذا السياق بالممثل السامي للاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي نظير جهوده للحفاظ على السلام في إثيوبيا، وحث جميع الأطراف على مواصلة العمل مع مجموعة الاتحاد الإفريقي المؤسسة حديثا، داعيا شركاء الاتحاد الإفريقي إلى مواصلة التعاون مع المنظمة الإفريقية من أجل استعادة السلام في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي.

وخلص مجلس السلم والأمن إلى دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للساكنة المتضررة من هذا النزاع، وخاصة النساء والأطفال.