حملات هدم وتنظيم الملك العمومي.. هل هي حركة موسمية ؟

بات مشهد الجرافات وهي تنفذ عمليات هدم واجهات محلات مقاهي ومطاعم في العديد من المدن يثير الاستغراب والتساؤلات، حول المغزى الحقيقي من العملية التي تبدو متأخرة وتجري تحت عدسات الكاميرات، خاصة وأن هذه المحلات والمطاعم والمساكن توجد في نفوذ تراب جماعات، كان من المفروض مراقبة هذه الأماكن، قبل أن تصبح بالشكل الذي أصبح من الضروري التدخل لهدم ما تمت اضافته وتبديد أموال من جيوب المستثمرين، كان ممكن استثمارها في أغراض أخرى.

وأمام انتشار نفس المشاهد في العديد من المدن و الأقاليم من حملات على المقاهي والمطاعم، سارع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الى عقد اجتماع يوم 22 أكتوبر 2022 بمدينة القنيطرة، أكد في بلاغ له، توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، رفضه التام للطريقة غير الناجعة و المهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم.

 كما اعتبر المكتب الوطني أن هذه الحملات ليست من اجل تنظيم الملك العام بل إنها ل”إذلال للمستثمرين المغاربة” أمام عدسات الكاميرات و عبر المباشر ، ضاربين عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل”، كما أكد المكتب الوطني على أن “هاته الحملات ما هي إلا حركات إلهاء والتغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية  “.

وأكد البلاغ، “أن تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة” .

وعبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استغرابه الشديد للهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة  المحلية وبعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، في الوقت الذي كان ينتظر  فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة و إنقاذ القاطع و إنقاذ العاملين فيه .”

ودعا المكتب المذكور، الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف هاته الهجمات العشوائية على القطاع والإنصات إلى نبض المستثمرين والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام والابتعاد عن الطرق المبتدلة والمناسباتية و غير الناجعة .

كما استغرب البلاغ، رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزارتين لوزارة الداخلية -المالية- و التي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19، وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة من  أجل التسوية الجبائية و القانونية لكل المقاهي والمطاعم .

ودعا المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،  الحكومة وكل الجهات المسؤولة إلى إقرار قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام، يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط  لاستغلال المؤقت للملك العام، تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف .