إصلاح الحماية الاجتماعية.. تتويج للسياسة الاجتماعية المتبصرة لجلالة الملك

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، امس الاثنين، بمراكش، إن إصلاح الحماية الاجتماعية، هو تتويج للسياسة الاجتماعية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح لقجع، في كلمة خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، أن “هذه الدينامية قادت إلى تحسين ملموس في ظروف عيش المواطنين، حيث انخفض معدل الفقر بشكل ملحوظ، ليمثل 1,4 بالمئة فقط في سنة 2019”.

وأبرز أنه من أجل تعزيز هذه المكتسبات، حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأجندة والمحتوى والمعالم الخاصة بالإصلاح الاجتماعي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مبرزا أن هذه الخطوات تكللت بمشروع القانون الإطار الذي يشكل خارطة طريق حقيقية لهذا الإصلاح.

وتابع أن الكلفة الإجمالية لمشروع الإصلاح الاجتماعي، الذي يعد استثمارا في “رأس المال البشري وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”، تناهز 51 مليار درهم، منها 14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و19 مليار درهم للإعانات الاجتماعية، و17 مليار درهم لتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، ومليار درهم من أجل انسيابية النظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل.

وسجل لقجع أن نصف هذا التمويل ستؤمنه الأنظمة المساهمة، إضافة إلى 26 مليار ستساهم فيها ميزانية الدولة، مضيفا “هنا تكمن أهمية هذا الاصلاح، حيث يقتضي الأمر اصلاحات أخرى أشمل وأعمق”.

وأوضح أنه “لا يمكن تصور إصلاح يضع نظام إعانات عائلية يعمم على كل الأسر (..) وفي الوقت نفسه نحتفظ بنظام مقاصة على المواد الغذائية والطاقية، رغم أن هذا النظام أثبت قصوره وعدم جدواه إلى حد الساعة”.

ويعد المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.

وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.