التقرير الجديد حول الصحراء المغربية يحمل الجزائر مسؤولية إطالة النزاع

قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن رقم 2654 لا يشبه القرارات السابقة، ولا يكرر المضامين السياسية نفسها؛ بل يركز هذه المرة على أربعة مبادئ أساسية لحل نزاع الصحراء المغربية.

واضاف هلال، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الأمم المتحدة بعد التصويت على قرار مجلس الأمن، بحضور وسائل الإعلام الدولية، أن “مجلس الأمن اعتبر الجزائر طرفا أساسيا في النزاع، ودعاها إلى تطوير مواقفها من أجل إيجاد الحلول المناسبة”.

وأبرز أن “مجلس الأمن الدولي ندد بالعراقيل التي وضعتها جبهة البوليساريو حيال مهام بعثة المينورسو، حيث انتقد تصرفات أعضاء الجبهة تجاه أعضاء البعثة الأممية، وشدد على أنها ممارسات غير مقبولة”.

واوضح هلال: أن “المبدأ الثالث الذي ذكره التقرير الأممي لحل النزاع يرتبط بإلزامية إعادة النظر في طريقة توزيع المساعدات الإنسانية على مخيمات تندوف، من خلال دعوة المنظمات الإنسانية إلى توزيع تلك المساعدات وفقا لمعايير الأمم المتحدة”.

واكد هلال أن “مجلس الأمن الدولي دعا كذلك إلى تسجيل لاجئي مخيمات تندوف”، مضيفا ان “المغرب ينتظر من المبعوث الأممي تسهيل حل النزاع، وعقد الموائد المستديرة مثلما جاء في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة”.

واوضح هلال بأنه “ينبغي استئناف المسار السياسي السلمي لقضية الصحراء المغربية، والشروع في النقاش حول الملف بناء على مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وذلك تحت سيادة المغرب طبعاً”، وخلص هلال الى القول: إن “الأمم المتحدة تنتظر من الجزائر توضيح موقفها الرسمي من النزاع باعتبارها طرفا أساسيا في القضية”.

ويذكر ان مجلس الامن قرر امس تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة اخرى الى غاية  اكتوبر 2023.