رئيس مركز للدراسات ل”تليكسبريس”: المنتظم الدولي يتجه إلى إنهاء ملف الصحراء المغربية

قال حسن عبيابة، رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والاستراتيجي، إن الحكم الذاتي هو القرار الأممي الوحيد للحل في الصحراء المغربية،  ذلك ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي تم التصويت عليه امس الخميس 27 أكتوبر 2022، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين عن التصويت، يعد أحد المخرجات العملية لنهاية ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، ويبدو أن التوجه الدولي ومعه القوى الكبرى، قد حسم بشكل نهائي في طبيعة الحل الممكن.

وأوضح الدكتور حسن عبيابة في تصريح لتليكسبريس، أن صدور قرار مجلس الأمن الأخير، انهى جميع المناورات وحدد الحل الذي يكمن في الحكم الذاتي،

واعطى توصيات بإستئناف العملية السياسية وفق حل عملي وواقعي متمثل في مبادرة الحكم الذاتي، كما يعتبر القرار أحد المخرجات العملية لإنهاء ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة.

وأضاف عبيابة، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن “الأمم المتحدة  ومجلس الأمن استنفذا كل المحاولات لإقناع خصوم وحدتنا الترابية، وإعطائها الوقت الكافي، وأن مهمة مجلس الأمن ستبقى فقط هي تمديد ولاية المينورسو كل سنة بأغلبية مطلقة، وأن النقاش في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الذي يطرح فيه موضوع الصحراء كل سنة لم يبق له أي جدوى، بعد تعنت الأطراف المعنية، وخاصة دولة الجزائر.”

 كما أوضح رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، أن “رفض عملية التفاوض والحوار من طرف الجزائر من أعلى هيئة أممية، يعتبر تمردا عن الشرعية الدولية، ويجعل الأطراف الرافضة معرقلة للحل السياسي الواقعي والعملي، الذي دعا إليه مجلس الأمن في أكثر من قرار ، وفي أكثر من توصية، لأن الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، هي التي تقرر وتحدد مفهوم الشرعية الدولية عبر التوصيات التي قدمتها اللجنة الرابعة، كما أن هذا قرار الأخير لمجلس الأمن يتماشى مع القرار الذي تم التصويت عليه في عام 2021، والعديد من القرارات السابقة التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لنزاع الصحراء المغربية.”

وأشار عبيابة إلى أن “القرار الأممي الأخير قد أكد على ضرورة الاحترام الكامل للإتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات، مع التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات إتجاه المبعوث الشخصي، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة، أو عرقلة المفاوضات أو زعزعة استقرار الوضع في الصحراء”.

وخلص عبيابة إلى القول: إن” هذه التوصية تعني شيء واحد هو أن رفض الجزائر ومن معها الحوار والمفاوضات، يعني رفض الحلول المقترحة من الأمم المتحدة، كما أن أي خرق للاتفاقيات العسكرية ووقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه 1991، بعد عدوانا على المغرب وعلى سيادة أراضيه ووحدته الترابية”.