يوسفي لـ”تليكسبريس”: الضرائب في قانون مالية 2023 مجحفة والحكومة مطالبة بالحوار مع الجميع

قال خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، إن الحكومة خلال إعداد مشروع قانون مالية ،2023 لم تستشر الهيئة فيما يخص المستجدات الضريبية المتضمنة في هذا المشروع، وكان عليها أن تمنحنا على الأقل سنة، كي نتسعد لهذه التغييرات.

وأوضح خالد يوسفي في تصريح ل”تليكسبريس”، أن المهندسين المساحين الطوبوغرافيين ليسوا ضد أداء الضرائب، فالكل يؤدي الضريبة وجميع المقاولات تشتغل في احترام كامل للمقتضيات، لكن أن تفاجئنا الحكومة بهذه الضرائب التي انتقلت من 3.25 في المائة الى اكثر من 20 في المائة، فهذا لا يمكن تقبله.

وتساءل يوسفي، كيف للحكومة، المتمثلة أساس في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الحكومة بنفسه، يستقبلان هيئات مهنية أخرى رفضت مقتضيات قانون المالية الجديد، وتقصي هيئات أخرى منظمة ومؤطرة بمقتضى القوانين من اي حوار.

وأضاف يوسفي، أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه القرارات والاجراءات التي جاء بها قانون مالية 2023، غدا الخميس 17 نونبر 2022 امام البرلمان على الساعة 11 صباحا، وسينضم الى الوقفة ايضا المهندسون المعماريون والاطباء البياطرة والمحاسبين.

 وأعلن يوسفي أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين ليست ضد  اداء الضريبة، لكن يجب ان يكون الأجال معقولة، فلا يعقل ان يتم المصادقة على قانون المالية في شهر 11 ويتم تنفيذ بنوذه في يناير 2023؟، مقرا في الوقت نفسه، أن التضامن في إطار الازمة، لا ينبغي أن يكون على حساب هيئات دون غيرها.

وكشف خالد يوسفي، انه في عز ازمة كوفيد، ظلت هيئة المهندسين المساحين الطوبغرافيين تشغل الأجراء دون أن تقوم بتسريحهم ولا حرمانهم من أجورهم رغم ظروف الأزمة الخانقة، ولم تلتفت لها الحكومة في اطار الدعم الذي قدمته للمقاولات لتجاوز تداعيات أزمة كوفيد.

وكانت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبغرافيين، قررت على إثر المستجدات التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، وما تضمنه من إجحاف ضريبي، تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس 17 نونبر امام البرلمان، واعتبر ت ان مقثتضيات قانون المالية الجديد استهداف غير مسبوق وغير منطقي لسائر المهن المنظمة بقانون.