المغرب- فرنسا.. جهود حثيثة للحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنتزه الوطني لإفران

يواصل كل من المغرب وفرنسا جهودهما الحثيثة للمحافظة على التنوع البيولوجي بالمنتزه الوطني لافران، تزامنا مع انعقاد الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي -كوب 15.

ووقعت كل من المملكة المغربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وأيضا السفارة الفرنسية بالمغرب على اتفاقية منح مالية للصندوق الفرنسي للبيئة العالمية تقدر بمبلغ 1،8 مليون أورو، ستمكن الوكالة الوطنية للمياه والغابات من تنفيذ المشروع الرائد “من أجل أنشطة بقلب الطبيعة لخدمة التنوع البيولوجي بمنتزه إفران الوطني”.

ويعد هذا المشروع، الذي يتضمن مبادرات مبتكرة وبناءة تخص المنتزه الوطني لتعزيز العرض السياحي الأخضر بهذه المنطقة مع مراعاة حماية التنوع البيولوجي، مشروعا  مكملا للبرنامج الوطني”غاباتي – حياتي” الممول منذ حوالي سنة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي يقدر ب 103 مليون أورو، جاء لدعم استراتيجية غابات المغرب.

 وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بأن مشروع: “من أجل أنشطة بقلب الطبيعة  لخدمة التنوع البيولوجي بمنتزه إفران الوطني هو جزء من برنامج واسع لتطوير وإعادة تهيئة المنتزه كتجربة رائدة.”

 وسيساهم في تنفيذ وتفعيل الرؤية المنصوص عليها في إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” للوقوف  بالمنتزهات الوطنية التي بدأها جلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، اعتمادا على أنشطة تجريبية رائدة في هذا المجال قصد إصلاح  قلب منتزه إفران و إعادة تأهيل وتوطين الأنواع المهددة بالإنقراض، وكذلك تطوير منتجات السياحة الإيكولوجية ذات النوعية الجيدة مع إشراك الجهات الفاعلة الوطنية و الدولية من القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات المحلية التي تخلق فرص الشغل للشباب.

كما أن نجاح هذا النوع من التجارب الرائدة من شأنه أن يعمم بشكل واسع على شبكة المنتزهات الوطنية  الموزعة على الصعيد الوطني والتي تقدر بعشر منتزهات .

وبدورها، اعتبرت مديرة الوكالة الفرنسية  للتنمية كيتريبانسونQuiterie  Pincent  أن هذا المشروع الذي يتزامن توقيعه مع انعقاد الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي -كوب 15- بمدينة مونتريال الكندية من 7 إلى 19 دجنبر الحالي، يجسد الجهود المبذولة من طرف كل من فرنسا والمغرب بهدف العمل على التوفيق بين المحافظة على المناطق المحمية من جهة، وتنشيط الجهات القروية من جهة أخرى.

 كما أن العمل على  تصميم عرض سياحي متنوع قائم على تجربة رياضية بقلب الطبيعة، يشكل فرصة جديدة للساكنة المحلية وكذلك التنوع البيولوجي.

و تجدر الإشارة  إلى أن هذا المشروع الرائد يهدف إلى تنظيم سلسلة الألعاب الرياضية الخفيفة كالمشي والتجوال والتسلق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قيمة الإرث الطبيعي والإسهام في ترميمه.  ومن خلال إشراك الجهات المعنية بالسياحة في نهج مستدام وتعزيز جاذبية المنتزه الوطني، سيتم خلق فرص عمل جديدة للساكنة المحلية، وضخ المزيد من مصادر تمويل جديدة ترمي إلى تطوير  أنشطة المنتزه أكثر فأكثر،  وكذلك المحافظة عليه.

من جهته، أشار المكلف بمشروع التنوع البيولوجي بالمغرب التابع للوكالة الفرنسية للتنمية جون جان اوجوستانAugustin Jeanjean، إلى أن مشاركة جميع أصحاب المصلحة بالجهة في المشروع ستكون حاسمة ولها دور كبير في  نجاحه.

 ويستند المشروع إلى نهج تشاركي يشمل وضع ميثاق للسياحة الإيكولوجية يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة على صعيد الجهة، و أن أصحاب المبادرات الإيكولوجية بما في ذلك الشباب والنساء من الجماعات المحلية سيحصلون على دعم تقني ومالي، من خلال نداءات المشاريع وتفحصها بشكل دقيق.

وسيسفر هذا المشروع عن تعزيز التعاون المؤسساتي بين فرنسا والمغرب من خلال تبادل الممارسات الجيدة والخبرات بين المنتزهات الوطنية الفرنسية للسيفينCévennes وكالانكCalanques  ومنتزه إفران المغربي.

 وستعزز هذه التجربة، التفكير المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشأن الحفاظ على المناطق المحمية وسبل تنمية السياحة التي تلبي تطلعات الساكنة المحلية والحساسية البيئية لهذه المناطق.

وفي ما يلي معلومات مهمة عن المؤسسات المذكورة بالبيان الصحفي :

أنشئ تبعا لمرسوم بتاريخ 8 أكتوبر 2004 ، وهو رمز للثروة الطبيعية والثقافية للمغرب، في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 125000 هكتار يعيش 155000 نسمة، وهو أكبر تجمع لأرز أطلس في العالم بالإضافة إلى حيوانات مستوطنة استثنائية. ويمثل هذا المنتزه منبعا للحياة والثقافات الريفية تحكمها تقاليد رعوية، ومنطقة ترفيهية وسياحية مشهورة لدى مرتاديه من المغاربة وجنسيات أخرى من العالم. ورغم كل هذه المميزات فإن هذا الموروث الطبيعي يخضع للعديد من الضغوطات، كالعجز المائي وندرة المياه، والاستغلال المفرط للموارد الغابوية، ناهيك عن مشكل والرعي الجائر.

 أما الوكالة الفرنسية للتنمية، فهي مؤسسة فرنسية، لها في نفس الوقت، صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وصفة مؤسسة مالية. وتعمل على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة موجودة في أفريقيا، آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي وما راء البحار، وهي مؤسسة عامة مالية تدعم المشاريع التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتدعم النمو الاقتصادي وحماية الكوكب.

وتعمل هذه المؤسسة جاهدا رفقة شركائها لإيجاد حلول، مع سكان الجنوب ومن أجلهم. تشارك في أكثر من 4000 مشروع في الميدان، في أقاليم ما وراء البحار، وفي 115 دولة و وأيضا في مناطق تشهد أزمات، من أجل الصالح العام الذي يهم كلا من المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلام، والمساواة بين الجنسين  والتعليم أو الصحة. وبالتالي فهي تساهم في العمل على التزام فرنسا بأهداف التنمية المستدامة.

أما الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، فهو يمول المشاريع المبتكرة لصالح البيئة في البلدان النامية. وهو يدعم المبادرات القادرة على خلق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية محلية. أنشأته الحكومة الفرنسية عام 1994 عقب قمة الأرض الأولى  وقد أتاح دعم أكثر من 350 مشروعًا في أكثر من 120 دولة، ثلثاها في إفريقيا.

وتهدف المشاريع التي يدعمها هذا الصندوق إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، والمناخ، والمياه الدولية، والأرض، وطبقة الأوزون، ومكافحة التلوث الكيميائي. كما انه يستخلص الدروس من هذه المشاريع الرائدة بحيث يمكن نشر الحلول الأكثر فاعلية في مواقع أخرى أو على نطاق أوسع.

ويعمل هذا الصندوق بشراكة مع الجهات الفاعلة من بلدان الجنوب والشمال سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام من منظمات غير الحكومية والسلطات وجماعات محلية ومؤسسات عمومية والشركات ومع الجهات المانحة والمنظمات الدولية. كما أن المشاريع التي تدعمها هي مشاريع تمت المصادقة عليها من طرف الوزارات الأعضاء في لجنتها التوجيهية أومن قبل وكالة التنمية الفرنسية.