ملف طبيب التجميل الشهير.. النيابة العامة تشرع في الاطلاع على تقارير قاضي التحقيق

استأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 15 دجنبر 2022، جلسات المواجهة في ملف الطبيب “الح.ت”، بعد توقفها بسبب الإضراب الذي خاضه المحامون في وقت سابق.

وأجرى قاضي التحقيق، في جلسة أمس، مواجهة بين الوسيطة المُتابعة في الملف ومُصرح، حول مبلغ مالي تم منحه لإجراء عملية لم تتم.

وأكد مصدر موثوق، حسب موقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر اليوم، أن هذه الجلسة هي الأخيرة في الملف، ومن المرتقب أن يتم إحالة الملف على النيابة العامة، في الأيام القليلة، من أجل الاطلاع وتقديم مستنتجاتها الختامية.

ووفق المصدر ذاته، سيعود الملف إلى قاضي التحقيق بعد تحرير النيابة العامة كل ما استنتجته بخصوص تفاصيل الاستنطاق والمواجهات التي باشرها قاضي التحقيق طيلة شهور، قبل أن يُتخذ في ما بعد قرار إحالته على جلسات المحاكمة.

وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى “الح.ت” وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته ووسيطة، وأجرى مواجهات بين جميع الأطراف.

ويتابع “الح.ت” ومن معه بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.

ذات البلاغ، أوضح أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.