خلافات مستمرة بين النقابات ووزارة التعليم و”النظام الأساسي” قد يتأجل إلى السنة المقبلة

لم يتبق سوى أسبوع عن انتهاء المهلة  قبل إصدار نظام أساسي جديد   لموظفي وزارة التربية الوطنية، في حين الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ل يسفر عن اي نتيجة في هذه النقطة تحديدا، وليست هناك أي مؤشرات تفيد بنجاح المفاوضات القطاعية بعد خلافات حادة أوقفت اللقاءات منذ 2 دجنبر الجاري.

من جهتها، تعد وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة.

وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.

وكشفت مصادر من داخل النقابات التعليمية، أنها لن تقبل عرض الوزير شكيب بنموسى، ويهم الخلاف الحالي، ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والإداري، وكيفية الإدماج وسلم الإدماج، وملف دكاترة القطاع وآلية إحداث الإطار وتوحيد المسار المهني وجبر الضرر وتاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم.

كما رصدت النقابات تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية، والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع، وتاريخ المفعول المادي والإداري وتدقيق مقترح التسوية وكيفية الإدماج في الوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، وتدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وتحديد قيمة التعويضات التكميلية التي ستخصص لكل فئة في اتفاق 18 يناير 2022.