الدبلوماسية المغربية سنة 2022.. زخم واستمرارية في العطاء بفضل الرؤية الملكية المتبصرة

أجمع باحثون ومتتبعون على أن الدبلوماسية المغربية استمرت في مراكمة المنجزات التي حققتها في ما مضى، بما جعل مواقف دولٍ، سنة 2022، تتغير بخصوص قضية الصحراء المغربية، واستمرارِ فتح قنصليات وتمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية المغربية، في وقت احتضنت المملكة ملتقيات وحوارات دولية عكست أهمية ودور المغرب على الصعيد القاري والدولي.

ولم يكن ليتحقق كل هذا الزخم الديبلوماسي لولا “الرؤية الاستشرافية والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، خصوصا أن العالم “أصبح أمام براديغمات جديدة في تدبير القضايا الدولية، تغيرت فيها الأولويات وغابت عنها المفاهيم التقليدية”، كما سجلت ذلك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج وهي تُقيم حصيلة الدبلوماسية سنة 2022.

وفي هذا الصدد، يرى محمد العروسي، أستاذ العلاقات الدولية، أنه يمكن تثمين عمل الدبلوماسية على مستوى قرارات الأمم المتحدة الأخيرة، أولها التقرير الأممي حول الوحدة الترابية، الذي نوه به المغرب، مشيرا، في سياق آخر، إلى أن أزيد من 100 دولة تعترف بمبادرة الحكم الذاتي، في وقت بادرت العديد من الدول إلى فتح قنصليات لها في العيون والداخلة، معتبرا أنه خيار واقعي يؤكد على ضرورة وضع نقطة نهاية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأبرز الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجي، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن المملكة “تؤمن بمفهوم المشروطية السياسية، من خلال التأكيد لكل الشركاء التقليديين والجدد على اتخاذ مواقف صريحة مع المغرب”.

وتابع العروسي قائلا “من خلال الخطابات الملكية، أكد المغرب على الثوابت الأساسية في ما يتعلق بالصحراء المغربية، لذلك شهدت سنة 2022 تقاربا بين المغرب وإسبانيا وألمانيا، اللتين اعترفتا بمبادرة الحكم الذاتي وبكون المغرب شريك استراتيجي وإقليمي على عدة مستويات”.

وسجل الخبير أن “الموقف الإسباني كان لافتا، إذ أعطى زخما كبيرا ينعكس على قضية الصحراء وفق الخيارات المغربية”.

وعلى المستوى الإقليمي، شدد العروسي على أن المغرب لعب دورا أساسيا عبر الاتحاد الإفريقي، إذ استطاع تحييد منظمة الاتحاد من النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، وانتُخبت المملكة عضوا أساسيا في مجلس الأمن والسلم الإفريقي (2022-2025)، كما استطاعت جلب دول للاستثمار في الأقاليم الجنوبية، بعد استتباب الأمن في معبر الكركرات.

وفي إطار هذه الترشيحات المغربية على المستوى الدبلوماسي، تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028، وفي المجلس التنفيذي للفترة 2023-2025، وفي اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة 2022-2023.

 وانتخب المغرب أيضا عضوا في اللجنة الاستشارية المعنية بالتربية والتحسيس بالمنظمة ذاتها للفترة 2022-2024، وأعيد انتخاب المملكة لرئاسة مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي (IGLTN).

وسجل العروسي أن استضافة المغرب لندوات ومناظرات دولية حول محاربة داعش والتطرف وحوار الحضارات وحوار الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، تعبير آخر عن دوره المحوري في القارة ومحيطه الإقليمي.