التغطية الإجبارية… خطوة جديدة لفائدة أصحاب راميد

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن الأشخاص الذين كانوا يتوفرون على بطاقة راميد، ولم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك لسبب من الأسباب، سيتم التكفل بهم مؤقتا من طرف المستشفيات العمومية، على ان يسارع هؤلاء الأشخاص لتسوية وضعيتهم، بعد تحديد النظام الذي يجب أن ينخرطوا فيه.

وأضاف آيت الطالب، أن “الأشخاص الذين كانوا يتوفرون على بطاقة المساعدة راميد، ولم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك لسبب من الأسباب، سيتم التكفل بهم مؤقتا من طرف المستشفيات العمومية.

واقر الوزير بوجود أشخاص لم يتم نقلهم من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بسبب عدم تجديدهم بطاقة “راميد”، وتزامن ذلك مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

ويذكر ان المغرب وفي نقلة نوعية تندرج في إطار تنزيل وتسريع الورش المتعلق بتعميم التغطية الصحية كما حددته التوجيهات الملكية، اصبح متاحا، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، بشكل تلقائي، للمواطنين والمواطنات الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، المقدر عددهم بحوالي 11 مليونا والذين ينحدر أغلبهم من أسر في وضعية هشاشة، الانتقال رسميا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كشف عن معطيات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنا بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مضيفا أن “الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة..”