تداعيات بيع زقاق بمدينة الدار البيضاء.. غضب ومطالب بفتح تحقيق

ما تزال تداعيات بيع زقاق بمدينة الدار البيضاء تثير الجدل، وتجددت المطالب بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب وظروف بيع الزقاق. ونددت مجموعة من الأصوات بالخطوة التي أقدمت عليها نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء.

وأثار الإذن ببيع زقاق على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء من لدن رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، لفائدة شركة عقارية استياء كبيرا وغضبا واسعا في صفوف المنتخبين وفعاليات مدنية.

ودخل مستشارو حزب التقدم والاشتراكية بمقاطعة الحي الحسني على خط هذه الواقعة، حيث طالبوا بفتح تحقيق من لدن السلطات المركزية فيها.

وشدد فريق حزب الكتاب على وجوب فتح تحقيق من لدن المفتشية العامة بوزارة الداخلية بشأن الإذن ببيع الزقاق المذكور مع ترتيب النتائج.

وأكد الفريق أن رئيسة جماعة الدار البيضاء خرقت، من خلال هذه الخطوة، مقررا صادرا عن المجلس الجماعي في دورة ماي 2021.

واستغرب مستشارون بالمقاطعة إقدام الرئيسة على الإذن ببيع الزقاق، في الوقت كان مفروضا على مجلسها تفعيل مقرر دورة ماي التي صادق فيها المنتخبون على توسيع زنقة الزرزور في إطار قرار التخطيط لحدود الطرق العامة بالمقاطعة.

ووفق الإذن بالبيع، فإن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أذنت، بتاريخ 28 شتنبر 2022، بالبيع بين مندوب الأملاك المخزنية وممثل شركة عقارية لمساحة 21 مترا مربعا من الرسم العقاري عدد 51624/س الكائن بتراب مقاطعة الحي الحسني.

من جهة اخرى، كشفت نبيلة الرميلي، امس الخميس، قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري.

ويأتي هذا، ردا على الانتقادات بعد إذن الرميلي بيع ممر في الملك الخاص للدولة لفائدة شخص، على الرغم من أن الساكنة تستغل هذا الممر منذ 70 سنة.

وأوضحت الرميلي، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.