المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيس جماعة بإقليم بولمان

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، حكما يقضي بعزل عبد المولى الحرشي، رئيس جماعة سيدي بوطيب التابعة لإقليم بولمان، والمنتمي لحزب الاستقلال، ونائبه الأول، محمد اليحياوي، المنتمي للحزب نفسه، وذلك بناء على اختلالات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تهم الولاية الجماعية السابقة والممتدة من 2016 إلى 2021.

وسبق لعامل إقليم بولمان، أن أصدر قرارا بتوقيف رئيس جماعة سيدي بوطيب ونائبه عن ممارسة مهامهما، وأحال طلب عزلهما على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التي قامت، خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 11 فبراير 2022، بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وتدبير قطاع التعمير بجماعة سيدي بوطيب، ترتب عنها تسجيل مجموعة من الملاحظات، اعتبرها العامل تندرج في إطار الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، تتمثل في 32 خرقا تخص الرئيس المعزول، وتهم مجالات تدبير شؤون المجلس والتنظيم والتخطيط، وتدبير المداخيل والنفقات والممتلكات، وتدبير ميدان التعمير، بالإضافة إلى خمسة خروقات تخص نائب الرئيس، وتهم التوقيع على وثائق متعلقة بتدبير ميدان التعمير والصفقات العمومية، متجاوزا بذلك مجال التفويض الممنوح له.

وجـرى يوم الاثنين 20شتنبر 2021، انتخاب عبد المولى الحرشي، عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس جماعة سيدي بوطيب، وحصل الحرشـي، على الأغلبية المطلقة بـ 14 صوتـا وتصـدر حزب الاستقـلال نتائج الانتخابات التي أجريت على مستوى جماعة سيدي بوطيب بحصوله على 14 مقعـد مـن أصـل 18 مقعـدا، برسم استحقاقات 08 شتنبر2021.