بوريطة: الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا بالنسبة للمغرب

جدد كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، التأكيد على سعيهما لتعميق الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، وذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وقال جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، عقب لقائه ببوريطة اليوم الخميس 05 يناير 2023، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للمغرب، مشيرا إلى أن أزيد من نصف الاستثمارات الأجنبية في المغرب أوروبية، كما أن ثلثي التبادل التجاري للمغرب يجري مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم بناؤها على مدى عقود، موضحا أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تعترضها بعض الإكراهات لكن الشراكة بين الجانبين القائمة على عدة مبادئ وليس فقط على مصالح، قادرة على تخطي جميع الصعاب.

ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حرص المغرب على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة حماية الشراكة بين الجانبين من بعض الهجومات.

وأوضح بوريطة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا من المقام الأول بالنسبة للمغرب، حيث أن المملكة نسعى إلى توسيع وتعزيز هذه الشراكة، مبرزا أن “الجوار مع الاتحاد الأوروبي يعطينا فرصا كبيرة للتعاون”.

وأشار المسؤول الحكومي المغربي إلى أن هناك استمرارية ديبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن المملكة تعمل على تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل القضايا المشتركة والمتمثلة كالهجرة والأمن والتنمية الاقتصادية.

وواصلت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورها، خلال السنوات الأخيرة، بما يرقى إلى مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.

وفي العام الماضي، واصلت الرباط وبروكسيل استكشاف الإمكانيات “اللامحدودة” للشراكة التي تجمعهما، مع السير قدما نحو اندماج أكبر للمغرب ضمن المحيط الاقتصادي الأوروبي، وتقوية المناعة الصناعية والاقتصادية، وإيجاد الظروف لسلاسل قيمة صناعية جديدة، وتعزيز طموحهما المناخي المشترك وتحصين شراكتهما.

وفي ظرف بضعة أشهر، حل ما لا يقل عن ستة أعضاء من هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مع القيام في كل مرة بتفعيل تدابير وإطلاق مبادرات ملموسة كفيلة بإثراء الشراكة القائمة بين الجانبين.