قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الأزمة التي شهدها العام إثر تفشي جائحة كورونا كانت غير مسبوقة. مضيفا في جلسة الاسئلة الشفوية بالبرلمان، أن “السلطات العمومية تمكنت من التحكم في تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجح وكان هذا الآداء موضوع إشادة على الصعيد الدولي”، وتابع: “تلك المرحلة تميزت بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير وكذلك بتعبئة قوية لجميع الفاعلين ومجموع المواطنين لمكافحة أثار الجائحة”.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، أن طموح “مغرب الإدماج “، يبقى رهينا بمدى القدرة على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة. وقال أخنوش إن “طموح +مغرب الإدماج+ يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة، إن على مستوى تعبئة الموارد أو بلورة وتنزيل الاستراتيجيات، وكذا بمدى نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية”.
وأوضح أخنوش أنه انسجاما مع هذا الطموح “كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها”، مبرزا أن هذه المقاربة هي الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وتابع أنه بفضل هذا المسعى “الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة”، تم الشروع في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم.
كما أكد أن التوجيهات الملكية السامية بتسريع تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، شكلت بالنسبة للحكومة “منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة في هذا الإطار”، والتي قال إنها تنسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطية الصحية الشاملة، لتمكين جميع المواطنين من الولوج لسلة من العلاجات الأساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مهم، ويعزز لحمة المجتمع وقوة روابطه.
وأكد رئيس الحكومة أنه بغض النظر عن مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، فقد تم الحرص “وفق حس وطني جماعي مشترك، على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا”.
مشددا على أن هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف “التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات”.