مصدر دبلوماسي..المغرب لن يسمح للإمبرياليين القدامى بالتدخل في شؤونه الداخلية

يبدو أن دينامية التطور الشامل الذي تعيشه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، باتت تشكل مصدر إزعاج مزمن لبقايا الامبرياليين القدامى داخل الاتحاد الأوروبي، الذين لم يستوعبوا بعد واقع التغييرات الجيواستراتيجية الكبرى التي عرفها العالم خلال العقود الأخيرة، بعد تغير موازيين القوى العالمية، ونجاح المغرب في استعادة موقعه الدولي المرموق، و هو ما يدفع ببعض الأوساط الناقمة على المملكة بالضغط على البرلمان الأوربي، لتمرير مغالطات واهية تعتمد قاموسا باليا عفا عنه الزمن، لا يخلو من نبرة ابتزاز صريحة ضد المملكة المغربية.

مغالطات تقرير البرلمان الأوروبي

ففي تقريره عن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022 للاتحاد الأوروبي، والذي اعتمده البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، يظهر جليا أن بعض الأوساط داخل القارة العجوز لم تتخلص بعض من عقدة المغرب بشكل خاص، حيث أن بعض الدوائر الراديكالية ما تزال مصرة على لعب دور الوصاية على القارة الإفريقية من خلال الإمعان في ارتكاب تدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للمغرب، و هو الفعل الذي يضرب بعرض الحائط العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل و يكرس ازدواجية مفضوحة في معايير تعامل بعض الأوروبيين مع المملكة، ففي الوقت الذين يعبرون في كل مناسبة عن متانة شراكتهم بالمغرب ويثمنون أوجه التطور والتنمية التي يحققها في العديد من المجالات خصوصا منها على الصعيد الحقوقي والمجتمعي، لكن بدون أي مبرر منطقي، يحاولون بين الفينة و الأخرى مخاطبة المملكة بلغة التقارير المخدومة، التي تعكس الوجه الآخر لأوروبا التي لم تتخلص بعد من تاريخها الأسود المتعلق بإفريقيا.

وفي هذا الإطار علق مصدر دبلوماسي مغربي بخصوص هذه التعديلات المتحاملة للبرلمان الأوروبي على المغرب مؤكدا أنها ليست سوى جزء من حملة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة المغربية من قبل دوائر معادية داخل الاتحاد الأوروبي، يزعجها التطور الكبير الذي يشهده المغرب على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيد الإقليمي والدولي، بشكل يتعارض مع مصالحهم داخل بعض الدول بالمنطقة.

خلفيات الحملة المغرضة ضد المغرب

وأوضح المصدر الدبلوماسي ذاته أن المملكة حذرت مند مدة طويلة وفي أكثر من مناسبة من هذه الحملات المتكررة التي تستهدفها بشكل مباشر وفردي من بين كل الدول العربية والأفريقية، بشكل يفضح تحيزا و تحاملا واضحين لا يمكن تجاهلهما، بل ويعكس مظاهر التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لمبادئ الديمقراطية ولسمعة المؤسسات الفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتساءل ذات المصدر حول خلفيات هذه الازدواجية المفضوحة التي يتم التعامل بها عندما يتعلق الأمر بالمغرب، إذ انه من غير المنطقي أن يقوم من يشتكي من تدخلات مزعومة في شؤونه الداخلية بحشر انفه والتطاول على الشؤون الداخلية لبلدان أخرى كما هو الحال مع هذا التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي اشتكى من جهة من وجود تدخلات خارجية في الشأن الأوروبي، لكنه عاد في نفس الوقت ليمعن في التدخل السافر في الوضع الحقوقي والمجتمعي داخل المملكة المغربية.

بروباغاندا مدفوعة تفوح منها رائحة الابتزاز

وبخصوص المغالطات التي مررها هذا التقرير الملغوم حول قضية التدخل المغربي بالشأن الداخلي للاتحاد الأوروبي، شدد المصدر الدبلوماسي ذاته على أن الواقع القانوني يعري حقيقة هؤلاء الذين يستندون في صياغة هذه التقارير على مزاعم غير مثبتة، وبدون أي سند قانوني، معتمدين فقط على أخبار زائفة، تداولتها وسائل إعلام معروفة بعدائها المزمن للمغرب، بالرغم من أن تحقيقًا قضائيًا جاريًا داخل الاتحاد الأوروبي، لم يتوصل إلى حد الساعة الى نتائج نهاية تدين المغرب بهذا الملف.

وفي نفس السياق توقع المصدر ذاته بأن تتزايد وثيرة مثل هذه الحملات المغرضة التي تهدف إلى التشهير بالمغرب من خلال الترويج لروايات بالية، يعاد تسخينها ومحاولة النفخ في ملفات قال القضاء كلمته النهائية فيها، بعد أن استوفت هذه الملفات جميع الشروط القانونية، والإنسانية والأخلاقية طيلة أطوار هذه المحاكمات، و هو ما يؤكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأجندة معروفة، لا يهمها حقوق الضحايا بل إنها تقوم بشكل مريب بالركوب على مآسيهم في تجرد تام من المبادئ الحقوقية والإنسانية التي تتشدق بها في تدخلها السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، في محاولات مشبوهة للضغط على السلطة القضائية المستقلة في المغرب، عبر مثل هذه التقارير التي تنحاز إلى جانب الأفراد الذين تمت محاتكمتهم بسبب وقائع القانون العام وليس بسبب أرائهم الشخصية.

المغرب لا يتهاون في الدفاع عن نفسه من التدخلات الخارجية

ونبه المصدر الدبلوماسي ذاته إلى أن المغرب إذ يفهم جيدا كواليس مثل هذه الحملات المغرضة التي تستهدف التدخل في شؤونه الداخلية بإيعاز من دوائر داخل الاتحاد الأوروبي تحن إلى ماضيها الاستعماري البائد، يتم تمويلها بورقة “البيترودولار” المنهوبة من جيوب فقراء الجزائر، فان المملكة في نفس الوقت لن تذخر جهدا في سبيل الدفاع عن مواقفها الثابثة، وقضاياها المصيرية و مصالحها السيادية أمام هذه الهجمات المدفوعة الأجر.

الاتحاد الأوروبي مطالب بالخروج من المنطقة الرمادية

وشدد المصدر ذاته إلى إن المغرب يدعو القوى الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي للتصدي لمثل هذه الانزلاقات الخطيرة، التي ستكون لها تبعات غير صحية على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بأوروبا، كما أن المملكة المغربية واثقة من المواقف الحكيمة لبعض المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي التي تعمل على الدوام، على تصحيح مثل هذه الانزلاقات التي تحاول بعض الأوساط المعزولة جر الاتحاد الأوروبي إليها.

وخلص المصدر الدبلوماسي ذاته إلى أن مثل هذه الحملات المدفوعة والمغرضة لن تنجح في التشويش على المغرب الذي يشتغل بثقة وهدوء كبيرين، ويسير على درب التنمية والتطور والبناء الشامل، وفقا لخيارات سياسته الداخلية والخارجية المدروسة والمضبوطة، والتي لن تكون أبدا محط تدخلات خارجية من قبل دوائر سياسية ناقمة على القوة المتصاعدة للمغرب على الصعيدين الإقليمي و الدولي.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar