هروب إلى أمام..أبواق العسكر تتجاهل واقع حقوق الإنسان بالجزائر وتركز على المغرب!

يواصل نظام العسكر الجزائري، عبر أبواقه الدعائية، حملته الدنيئة الموجهة ضد المغرب ومصالحه، في محاولة فاشلة للهروب إلى الأمام والقفز على الوضع المتردي والمتأزم الذي تعيشه دولة العسكر المنتشية بريع الغاز والنفط الذي توزعه يمنة ويسرة على لوبياتها عبر العالم، لتنفيذ أجندات خبيثة تروم تشويه صورة المملكة وتعطيل مسيرتها التنموية والديمقراطية، التي تقض مضجع كابرانات فرنسا وتزيد من سعارهم.

وفي هذا الإطار، وسيرا على عادتها، اهتمت  أبواق العسكر الاعلامية بشكل مرضي بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر حديثا، من خلال التركيز على الجزء الذي يتحدث عن المغرب، حيث انتشت صحيفة “الشروق” المعروفة بقربها من المخابرات العسكرية الجزائرية، وكذا وكالة أنباء العسكر الرسمية (وأج)، بما جاء في تقرير المنظمة المعروفة بمواقفها العدائية للمغرب، من ادعاءات وأكاذيب تم دحضها في حينها من قبل المغرب وكل الناشطين الموضوعيين في مجال حقوق الإنسان وكذا المتتبعين للوضع في المغرب الذين أشادوا بما حققه المغرب في هذا المجال…

بالمقابل لم تجرؤ هذه الأبواق الدعائية على الحديث عما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ذاته عن الجزائر.

وكان التقرير قد انتقد بشدة الوضع الحقوقي في الجزائر، وقال إن السلطات الجزائرية واصلت “قمع المعارضة من خلال القيود على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل”.

وأضاف أن “نشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون، ومحامون تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب نشاطهم السلمي وآرائهم، أو على خلفية مهنتهم”.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن وجود حوالي 250 شخصا إلى غاية أكتوبر 2022  “محتجزين في السجون لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو النشاط السلمي أو التعبير السلمي، وكان ثلثهم رهن الحبس الاحتياطي”.

وأكدت المنظمة أن السلطات استخدمت “بشكل متزايد التهم المتعلقة بالإرهاب، إثر توسيع تعريف الجريمة في يونيو 2021 بعد أن كان أصلا فضفاضا للغاية، لملاحقة الحقوقيين، والنشطاء، وغيرهم من المنتقدين. كما اتخذت إجراءات قانونية لحل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة أو تقييد أنشطتها بأشكال أخرى”.

وبخصوص وضعية المهاجرين واللاجئين قالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الجزائرية واصلت “الطرد التعسفي والجماعي بحق آلاف المهاجرين من جنسيات عدة إلى النيجر، بمن فيهم مئات الأطفال، وغالبا دون تدقيق فردي أو إجراءات قانونية”.

وأشارت إلى أن مهاجرين أبلغوا “عن حالات عنف، وسرقة ممتلكاتهم، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب السلطات الجزائرية أثناء الاعتقالات، والاحتجاز، والطرد إلى الحدود البرية”.

وتحدثت المنظمة أيضا عن طرد السلطات الجزائرية “ما لا يقلّ عن 14 ألف مهاجر إلى النيجر بين يناير ومايو 2022” مشيرة إلى أن “عمليات الطرد الجماعية” نفذت “في ظروف غير إنسانية، وفي خرق لالتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي والإقليمي للاجئين وقانون حقوق الإنسان. كما هو الحال في السنوات السابقة، تُرك معظم المهاجرين المطرودين، وبعضهم واجهوا معاملة سيئة جدا، في الصحراء على الحدود بين الجزائر والنيجر”.

ورغم ان السجل الحقوقي في الجزائر أكثر قتامة وسوادا مما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، فإن أبواق الدعائية العسكرية تغاضت عن الأمر وفضلت الاهتمام بالمغرب، الذي بات الموضوع المفضل لكل قنوات الصرف الإعلامي في كوريا الشرقية بسبب ما حققته المملكة من انجازات ونجاحات على جميع الأصعدة وخاصة تلك المتعلقة بملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007 لوضع حد لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده بسبب تعنت نظام العسكر في الجزائر، الذي يقتات من هذه القضية ويجعلها أكثر قداسة من مصالح الشعب الجزائري الذي يعاني الويلات ويطالب برحيل الطغمة العسكرية وبناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن أوامر وقرارات الجيش…

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar