وكالة “إيفي” الاسبانية تنأى بنفسها عن مناورات البرلمان الأوربي

مباشرة بعد صدور بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت، بخصوص ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع، تفاعلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية إيجابا مع المضامين الواردة في بلاغ المجلس، حيث أوردت فقرات هامة منه لتنوير الرأي العام الدولي حول ما يحاك من مؤامرات ضد المغرب من طرف بعض الأطراف التي يقض مضجعها ما حققته المملكة من نجاحات على جميع الأصعدة.

وفي هذا الإطار، نشر موقع “Infobae” أكبر وسائل الإعلام الرقمية في الأرجنتين والرائدة في العالم الناطق باللغة الإسبانية، تقريرا إخباريا لوكالة الأنباء الاسبانية “إيفي”، التي أبدت موقفا مؤيدا لبلاغ  المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اقتطفت منه فقرات طويلة، كما تحدثت عن ردود فعل أخرى ومنها بلاغ نادي قضاة المغرب والمجلس الوطني للصحافة وكذا إعلان البرلمان المغربي عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل للرد على مناورات البرلمان الأوربي وادعاءاته الكاذبة.

وجاء في التقرير أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسة جلالة الملك محمد السادس، استنكر اليوم بشدة القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في 19 يناير الجاري بشأن حرية الصحافة في المغرب، معتبرا إياه تدخلا في القضاء المغرب”.

وأضافت وكالة الأنباء الاسبانية، أن هذه “الهيئة الدستورية المغربية، وعقب الاجتماع الذي عقدته اليوم، تدين بشدة ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي، الذي نصب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز”.

وبعد ان ذكرت بما أقدم عليه البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 19 يناير 2023، من خلال قراره الذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية المغربية، قالت الوكالة الاسبانية إن “بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر أول رد فعل من طرف مؤسسة رسمية مغربية على قرار البرلمان الأوروبي، عبر عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.

ومضت الوكالة الاسبانية قائلة، إن “المجلس يرفض رفضا باتا وبشكل قاطع التدخل في القضاء (المغربي) ومحاولات التأثير على مقرراته، خاصة أن بعض القضايا لا تزال معروضة أمام القضاء”. كما يدين المجلس”بشدة” ، تضيف الوكالة، “دعوة البرلمان الأوروبي لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الصحافيين المدانين، وهو ما يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.”

وأشارت الوكالة الاسبانية إلى ما جاء في بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية من تأكيد على أن الوقائع التي حُكم على هؤلاء الأشخاص بسببها لا تتعلق بنشاطهم الصحفي أو بممارستهم لحريتهم في التعبير، وإنما بجرائم القانون العام مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وعرجت وكالة الاسبانية على ما جاء في بلاغ  المجلس الأعلى للسلطة القضائية من رفض لازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة…

وختمت الوكالة الاسبانية بالتذكير بردود فعل كل من المجلس الوطني للصحافة وكذا نادي قضاة المغرب، والتي نددت بتدخل البرلمان الأوربي في شؤون المغرب الداخلية ومحاولة التأثير في على قرارات القضاء كسلطة مستقلة، كما ذكرت الوكالة الاسبانية ببلاغ البرلمان المغربي بغرفتيه، الذي أعلن من خلاله عن انعقاد جلسة طارئة يوم الاثنين 23 يناير الجاري للرد على مناورات البرلمان الأوروبي وادعاءاته الكاذبة.

يشار إلى ان نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا( 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان) رفضوا الانخراط في هذه المسرحية المفضوحة والمفبركة من طرف جوقة من البرلمانيين الأوربيين الشعبويين والمتياسرين الحاقدين على المغرب، بتواطؤ مع بعض الأطراف التي يضايقها ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدول…