صندوق النقد العربي: المغرب بفضل تنوعه يستقبل مزيدا من الاستثمارات الأجنبية

كشف صندوق النقد العربي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب لم تعرف تغييراً جذرياً في أعقاب جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل تنوع الاستثمار، مع وجود قوي لبعض الشركات متعددة الجنسيات في الصناعات التحويلية، بما فيها السيارات.

وجاء في تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أن “المغرب استقبل استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 1.8 مليارات دولار أميركي عام 2020، مقابل 1.7 مليارات دولار عام 2019، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة عربياً، بعد الإمارات ومصر والسعودية وعمان”.

وأورد التقرير أن: ” الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب وصل إلى مستوى أعلى عام 2018 بحوالي 3.2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليارات دولار عام 2020، و422 مليون دولار عام 2000″.

وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ما بين 1970 و2020 حوالي 53,3 مليارات دولار، فيما بلغ المجموع في الدول العربية في الفترة نفسها حوالي 935 مليار دولار.

في حين سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على مستوى الدول العربية تراجعا بنحو 5.3 بالمائة، لتبلغ حوالي 36.9 مليارات دولار أمريكي سنة 2020 مقارنة بـ39.0 مليار دولار أمريكي سنة 2019.

من جهة أخرى، أفاد تقرير للبنك الدولي صدر في نونبر 2022، أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.

كما أشار تقرير عن المناخ والتنمية في إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار.

ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.