فشل في تدبير النقل الحضري بالرباط والسلطات مطالبة بمراجعة العقد مع “ألزا”

طالت الانتقادات خدمات شركة ألزا المكلفة بالنقل الحضري بالعاصمة الرباط وضواحيها كسلا وتمارة، ذلك انه رغم البريق اللامع الذي ترسمه شركة “ألزا” للنقل الحضري على حافلاتها في مدن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة، فإن الواقع يكشف عكس هذه الصورة التي تحاول أن ترسمها جهات لها مصالح معروفة، وهو ما كشفته أحد المواقع الإلكترونية التي تحدثت عن عجز مالي لشركة “ألزا” للنقل الحضري بالرباط ب24 مليار سنتيم، على غرار تجارب التدبير المفوض للشركات الأجنبية مثل “فيوليا” عبر شركة “ستاريو”.
فهل يعقل أن شركة “ألزا” التي تحظى بـ”معاملة خاصة” وتغدق عليها المجالس الجماعية الأموال بخلاف التشديد مع الشركات الوطنية. ورغم وجود دعم وزارة الداخلية للتقليص من الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، فإن الشركة الإسبانية مازالت تُصر على وجود أزمة مالية لديها، في الوقت الذي تدعي أن تجربتها ناجحة في مدينة مراكش وتُصر على الاستمرار في التدبير المفوض للنقل الحضري بهذه المدينة.
وكشفت “ألزا” حسب ذات الموقع أن العجز المالي للشركة بالرباط يرجع إلى ضعف حصتها من المسافرين، بينما أي مراقب للوضع في الرباط والضواحي سيكتشف أن حافلات الشركة دائما مكتظة وتحصد أرباحا مهمة إضافة إلى الدعم المالي السخي من المجلس الجماعي، في حين تُقدم الشركة هذه التبريرات لرفع تسعيرة التذكرة لتصل إلى 6 دراهم ونصف، الأمر الذي سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لسكان مدن الرباط وتمارة وسلا والضواحي.
وبالطبع فإن هذه القرارات التعسفية للشركة تأتي في الوقت الذي يسجل عليها عدم الالتزام بدفتر التحملات، خصوصا اقتناء حافلات حسب المتفق عليه، حيث تعمل حاليا بـ360 حافلة فقط بدل 400 حافلة، بالإضافة إلى تأخرها في اقتناء حافلات كهربائية رغم الوعود المتكررة، وخلافا لما هو متفق عليه في عقد التدبير المفوض. كما قامت بإنجاز محطات توقف للركاب لا تتضمن شروط الراحة والسلامة، وقامت “ألزا” بحذف بعض الخطوط، في الوقت الذي يتهرب عمر السنتيسي رئيس مجموعة التجمعات التي تدبر قطاع النقل الحضري عن الإجابة حول أسباب هذه الأزمة وعدم مراجعة لتطبيق بنود عقد التدبير المفوض مع “ألزا”، خصوصا أن هذه الشركة استفادت من دعم مالي سخي لشراء 150 حافلة.
فمتى تتحرك السلطات المعنية للدفاع عن مصالح المواطنين في مواجهة غطرسة شركة “ألزا” والقيام بافتحاص لهذه المؤسسة ومراجعة تطبيق بنود عقد التدبير المفوض للنقل الحضري معها؟.