مزور : مضاعفة مشاركة المرأة في سوق الشغل هو الشرط الوحيد للإقلاع الاقتصادي

وقف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، على عدد من الإشكالات التي تحول دون التمكين الاقتصادي للنساء، مشددا على ضرورة الاشتغال على هذه التحديات لجذب أكبر نسبة من النساء نحو القطاع الصناعي.

وأوضح مزور، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول موضوع “المرأة ورهان التنمية”، أن الشرط الوحيد للإقلاع الاقتصادي هو مضاعفة مشاركة المرأة في سوق الشغل.

وقال الوزير “إن الإقلاع الاقتصادي يروم توسيع الطبقة الوسطى، وشرط توسيع الطبقة الوسطى أن يكون لكل عائلة مدخول ونصف، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا عبر مشاركة المرأة في الفضاء الاقتصادي”، مبرزا أن “مشاركة الرجل وصلت إلى حدها، بحيث تتراوح ما بين 60 و70 في المائة، فيما مشاركة المرأة مازالت في حدود 20 في المائة وفي انخفاض مستمر”.

وتطرق مزور، في كلمته، إلى محدودية فرص الشغل، التي تعد عائقا أمام تشغيل النساء، موضحا أنه “في كل سنة يتقدم جيل من 600 ألف أو 650 ألف شابة وشاب لمناصب الشغل، ومنذ عشر سنوات نخلق 150 ألف فرصة سنويا”، متسائلا عن مدى إمكانية إعطاء فرص للنساء في ظل هذه المحدودية”.

واعتبر وزير الصناعة والتجارة أن أهم التزام تلتزم به الحكومة، في هذا المجال، هو البدء في توفير على الأقل ما بين 250 ألف إلى 300 ألف فرصة شغل سنويا، وذلك بهدف تمكين كل المغربيات والمغاربة من المساهمة اقتصاديا بدون حواجز.

من جهة أخرى، يرى مزور أن مشاركة النساء في الصناعة مازالت ضعيفة ومحدودة، مبرزا أن الكفاءات الصناعية تبلغ حوالي مليون، 44 في المائة منها نساء، لكن، يقول مستدركا، “64 في المائة منهن يشتغل في النسيج، ومدخولهن مقارنة بالرجال يبلغ ناقص 25 في المائة”.

كما أن نسبة النساء اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية تبلغ 23 في المائة فقط، وفق الوزير مزور، “وهي الرهانات التي نشتغل عليها لجلب أكبر نسبة من النساء في الصناعة”.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن نسبة مشاركة النساء في الصناعة تقل في الفترة العمرية ما بين 25 و38 عاما تقريبا، فيما تعود لترتفع بعد سن 38 سنة، موضحا أن ذلك يعود لفترة تكوين الأسرة وتربية الأطفال عند معظم النساء.

وشدد الوزير، في ختام كلمته، على ضرورة مساعدة النساء اللواتي يتحملن مسؤولية أكبر في الأسرة لمواكبة الأطفال من أجل تمكينهن من تطوير مسارهن وتسلسلهن في سلم المسؤولية، “لأنه لا يوجد تعارض بين الأسرة ومسؤولية النساء وهذا رهان القطاع الصناعي”.