الرباط.. قلق واحتقان في صفوف أصحاب السيارات بعد عودة “الصابو”

يشتكي عدد من المواطنين، من عودة شركة “الرباط باركينغ” إلى تنظيم توقف السيارات من خلال استعمال “الصابو” بشوارع الرباط. وبالرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط سبق أن قضت سنة 2015 بعدم قانونية ومشروعية الصابو، إلا أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تعود تدريجيا للاشتغال وفق المنهج السابق.

وعادت شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ لتنظيم توقف السيارات في شوارع العاصمة الرباط بعد غياب دام سنوات أدخل الشركة في عطالة.

ومباشرة بعد عودتها، لاحظ المواطنون عودة الصابو ل”اعتقال” عدد من السيارات المتوقفة في الشوارع بدون التوفر على تذكرة، ليبرز من جديد هذا الإجراء الذي أثار جدلاً قانونياً في السابق.

مع بداية السنة الجارية، أعلنت جماعة الرباط عن الانطلاقة الرسمية لعمل المراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية من خلال ضبط تحرير محاضر مخالفات توقف السيارات.

ويأتي ذلك بعد اجتماع نظم نهاية العام الماضي لمجلس إدارة شركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، التي تبلغ مساهمة الجماعة في رأسمالها 51 في المائة، والباقي لفرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير المتخصص في تدبير المواقف.

وآلت رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة للمستشارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار هدى لخشين، فيما أصبح حمزة الحجوي مديراً عاماً جديداً خلفاً لسعيد الغزاوي.

هدى لخشين، رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ””، قالت إن “الهدف من إعادة تنظيم توقف السيارات، الذي يعتبر مرفقاً عمومياً، هو إنهاء الفوضى التي تعيشها العاصمة التي تطمح لتكون مدينة منظمة.

وسيتم العمل بالتعريفة العادية لركن السيارات في شوارع الرباط، أي درهمين لأربعين دقيقة ونصف درهم لكل عشرة دقائق إضافية. وتعمل الشركة على إصلاح آليات توزيع التذاكر التي تضررت خلال السنوات الماضية.

وكان محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، قال إن تكبيل سيارات المواطنين ب”الصابو” إجراء غير قانوني بل ويشكل غدرا من الناحية القانونية.

وأوضح الزهاري، أن هذا الإجراء سبق وأن كان محل نزاع قضائي، بعد أن رفع نقيب المحامين سابقا، عبد الرحمان بنعمرو دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وانتصر فيها، حيث أكد القضاء على عدم شرعية الصابو. فكيف للشركة أن تعود للاشتغال بنفس الإجراء بعد أن قال القضاء كلمته فيه قبل أزيد من 7 سنوات، معتبرا الإجراء تعسفيا وجائرا وجب على مجلس المدينة التدخل بالنظر إلى أنه الجهة الوصية.

ودعا المواطنين الذين تضرروا من الإجراء إلى سلك المساطر القانونية من أجل إصدار القضاء لقرارات أخرى تجدد القرار الإداري السابق في حق الشركة المعنية.

ويذكر أن أي صاحب سيارة كيف ما كان نوعها توقف في إحدى شوارع الرباط دون سحب تذكرة الباركينغ، يتم تكبيل سيارته بالصابو إلى غاية أداء التعريفة التي تساوي درهمين على كل 40 دقيقة.