المغرب يشرع في استخدام البصمة الإلكترونية لمحاربة السطو على العقارات

ابتداء من شهر فبراير الجاري، شرع الموثقون بالمغرب رسميا في اعتماد البصمة الالكترونية خلال عملية إبرام العقود التوثيقية.

وفي هذا الإطار، قال هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن اللجوء إلى هذه التقنية جاء استجابة للرسالة الملكية باتخاذ إجراءات للحد من السطو على عقارات الغير، والتي تم على إثرها تشكيل لجنة في الموضوع، حيث تم الوقوف على أن تزوير الهوية من أهم المداخل إلى هذه الظاهرة.

وأوضح صابري، في تصريح موقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن الموثقون طالبوا بالحصول على الإذن بالولوج إلى معلومات المديرية العامة للأمن الوطني للتمكن من التحقق من الهوية، وذلك لسد هذه الثغرة التي كانت تُستغل من طرف المزورين للاستيلاء على عقارات الغير.

وأبرز المتحدث أن مديرية الأمن استجابت لهذا الطلب بناء على اتفاق مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين، يتم بموجبه السماح للموثقين بالولوج إلكترونيا إلى المعلومات الخاصة بالهوية للتحقّق من هوية المتعاقدين، وذلك عن طريق قناة للتواصل مع المديرية العامة للأمن الوطني.

الجهاز المستعمل للتحقّق من البصمة وبطاقة التعريف الوطنية

ولتنزيل هذه التقنية على أرض الواقع، أفاد صابري بأنه تم توزيع 1830 جهازا على الموثقين بجميع جهات المملكة؛ إذ بمجرد وضع بطاقة التعريف الوطنية للشخص المتعاقد على هذا الجهاز أو بصمته، يُمكن للموثق الاطلاع على جميع البيانات الخاصة به.

وأشار إلى أن الجهاز السالف الذكر، والذي يُربط بجهاز الحاسوب، يُمكّن الموثق من التعرف على جميع البيانات الخاصة بالمتعاقد سواء عن طريق بطاقة التعريف الوطنية التي أدلى بها المتعاقد، أو بناء على بصمته، مؤكدا على أن هذه التقنية ستحد نهائيا من انتحال صفة مالك العقار.

وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب يُعتبر رائدا على المستوى العالمي في اعتماد البصمة الإلكترونية في عملية إبرام العقود التوثيقية؛ إذ تُعد المملكة رابع دولة في العالم تستخدم هذه التقنية بعد كل من إستونيا، وليتوانيا، وأوزبكستان.