وكالة “إفي” تبرز نجاح الاجتماع المغربي-الإسباني رفيع المستوى

سلطت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) الضوء على النتائج والخلاصات الإيجابية للاجتماع رفيع المستوى الـ12 بين المغرب وإسبانيا، الذي انعقد يومي 1 و 2 فبراير في الرباط ، مشيرة إلى أن إن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تبشر بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار.

وأشارت (إفي)، اليوم الاثنين، إلى أن المغرب وإسبانيا عبرا خلال هذه القمة، عن إرادتهما في تعزيز شراكتهما بتوقيع نحو عشرين برتوكول تفاهم في مختلف المجالات وبروتوكول مالي بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن إسبانيا، التي أضحت منذ 10 سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب، تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في “مشاريع طموحة” أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وكتبت الوكالة: “إسبانيا ظلت الشريك التجاري الرئيسي للمغرب منذ أكثر من عقد، مع تدفق 19 مليار يورو في عام 2022، لكنها تطمح أيضا إلى التموقع بين المستثمرين الأجانب الرئيسيين من خلال الاستثمار في المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها مؤخرا في المملكة”، موضحة أن قطاعي السكك الحديدية وتحلية مياه البحر يجتذبان بشكل متزايد المقاولات الأيبيرية.

فعلى المدى القصير ، يعتزم المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية شراء ما بين ثمانين ومائة قطار جديد (يمكن أن تصل سرعته إلى 200 كم / ساعة) بتكلفة تصل إلى 9.2 مليار درهم، يبرز المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن شركات السكك الحديدية الإسبانية Talgo et Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) من بين الأطراف المعنية بالمشروع.

فضلا عن ذلك، تقول “إفي”، إن الشركة الإسبانية المتخصصة في البنيات التحتية “أكسيونا” قد أبدت بالفعل اهتمامها بمشروع بناء وإدارة وصيانة محطة تحلية مياه البحر الضخمة في الدار البيضاء.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه البنية، التي تعد أكبر وحدة تحلية في إفريقيا بسعة 548 ألف متر مكعب في اليوم، ستتطلب استثمارا بقيمة 800 مليون يورو، وينتظر أن تلبي حاجيات جهة تضم حوالي 7 ملايين نسمة، من مياه الشرب، وتضمن سقي أزيد من 5000 هكتار.

وهكذا، خلصت “إيفي”، إلى أن الشركات الإسبانية تطمح إلى الاستفادة من “القانون الجديد الطموح” بشأن خطة الاستثمار المغربية ، والذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر الماضي، موضحة أن هذا القانون “يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل شروط الاستثمار الوطني والأجنبي، وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص وتقليص الفوارق المجالية “.