خطوة احتجاجية غير محسوبة العواقب.. عقوبات في حق متعاقدين رفضوا منح النقط للتلاميذ

 شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في فرض عقوبات على الأساتذة الذين يرفضون تسليم نقط المراقبة المستمرة للتلاميذ قبل العطلة الاخيرة.

وتتراوح العقوبة بين التوقيف المؤقت عن العمل، أو توقيف الراتب، في حق مجموعة من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين التابعين لها، وذلك بسبب رفضهم تسليم نقط المراقبة المستمرة، كإجراء تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إلغاء نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

ورغم ان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، حاولت تبرير موقفها، وقالت إنها متشبثة بموقفها الرافض لنظام التعاقد، ودعت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الى تفهم خطواتهم النظالية، الا ان هذه الخطوة من التعاقدين أفقدتهم تعاطف اولياء التلاميذ.

ورفضت التنسيقية العقوبات التي فرضتها عدد من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين، مشددة على أن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم ستبقى متشبثة بموقفها إلى حين إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

غير ان الجامعة الوطنية للتعليم، أكدت في بيان لها في وقت سابق، أن الحكومة ووزارة التربية دعتا إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء الشعب، وكذا وضع حلول نهائية للملفات العالقة، لحفظ الكرامة وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، والقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي.

وشكل موضوع رفض عدد من الأساتذة تسليم نقط المراقبة المستمرة للأسدس الأول كنوع من الاحتجاج، ضد وزارة التربية الوطنية، مما أثار جدلا واسعا وغضبا في صفوف الآباء والأمهات الذين رفضوا المساومة بمستقبل أبنائهم ووضعهم كرهائن للضغط على الوزارة.