إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. حكومة ماكرون أمام غضب الشارع

في مواجهة حكومة عازمة على تمرير مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، والذي ينص على تأجيل سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما، تقول النقابات إنها مستعدة لفعل أي شيء لإجبار الحكومة على التراجع عن هذا القرار. حتى لو كان ذلك يعني توقيف البلاد بإضرابات متجددة في جميع القطاعات.

وإلى غاية الجمعة الماضي، كان تكتل النقابات، الذي يضم النقابات الرئيسية في البلاد، يكتفي بتعبئة الفرنسيين ضد المشروع الحكومي المثير للجدل من خلال أيام إضراب ومظاهرات.

والسبت الماضي، تصاعدت نبرة النقابات، بمناسبة يوم جديد من التظاهرات، الرابع في أقل من شهر، عندما لوحت بالتهديد بتوقيف البلاد تماما.

هكذا، أعلن فريديريك سويو، الأمين العام لـ “القوى العمالية” (فورس أوفريير)، الذي كان يتحدث نيابة عن التكتل النقابي خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق مظاهرة باريس، أن النقابات تطالب بـ “توقيف فرنسا” اعتبارا من 7 مارس.

وفي بيان له، دعا التكتل النقابي لبرلمانيين “لتحمل مسؤولياتهم والحكومة لسحب مشروعها. وعكس ذلك، فهي مستعدة لتشديد الحراك في 16 فبراير وتوقيف جميع القطاعات في فرنسا يوم 7 مارس المقبل”.

وبالنسبة لفيليب مارتينيز، الأمين العام لنقابة (سي جي تي)، يعد هذا “تحذيرا” لحكومة إليزابيث بورن، مؤكدا أن الحركة “ستتشدد” إذا لم تسحب الحكومة مشروعها.

ويعد توقيف البلاد أحد أكثر السيناريوهات المخيفة من قبل كل من الحكومة والمجتمع الفرنسيين، نظرا لتكلفته الباهظة على الاقتصاد وتأثيره على السير العادي للبلاد.

وسيذكر هذا التوقيف بالحركة الاجتماعية التي اندلعت بين دجنبر 2019 وفبراير 2020، ضد هذا المشروع الإصلاحي نفسه، والذي كان أهم حركة اجتماعية في فرنسا منذ التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد عام 2010، والتي كانت وراء أحد أطول الإضرابات في تاريخ النقل بباريس (أكثر من شهر).

وفي ذلك الوقت، كانت فرنسا تعيش على وقع سلسلة من التحركات والإضرابات الوطنية، حيث كانت الحكومة عازمة على المضي قدما في مشروعها، قبل أن تأتي جائحة كورونا لتوقف كل شيئ.

وبمجرد إعادة انتخابه في أبريل 2022، اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون نسخة جديدة من مشروعه، الذي تم تنقيحه وتحيينه بشكل طفيف، مع تقديم تنازل بشأن سن التقاعد الذي كان 65 عاما في المسودة القديمة، وأصبح 64 عاما في النص الجديد.

لكن النقابات وأحزاب المعارضة لا تريد أي مناقشة حول هذا النص وتطالب بالسحب التام لمشروع الإصلاح.

هكذا، فإن الحكومة التي لا تتوفر على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة تخوض معركة على جبهتين. من جهة، مواجهة غضب المعارضة في البرلمان حيث تدور النقاشات منذ الإثنين الماضي وتم طرح أكثر من 20 ألف تعديل، ومن جهة أخرى مواجهة غضب شعبي يتصاعد باستمرار كما يتضح ذلك من خلال عدد العمال والطلاب والتلاميذ والمتقاعدين الذين ينزلون للشارع مع كل دعوة للتظاهر.