إنتاج الخبز بالمغرب.. مطالب بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم المقدم للقطاع

طالبت الفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على الثمن المزعوم للخبز العادي، وكذا طرق توزيع الدقيّق المدعم للمخابز الموجه للمناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه.

وجاء في بلاغ  للفيدرالية المغربية والحلويات توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أنه: “في ظل سياق مهني عام متسم بتزايد حدة الاحتقان واتساع رقعته المجالية وانتشار حالة من التذمر الشامل وحالة من الثقة المفقودة في مقاربة قضايا قطاع المخابز والحلويات وفتح حوار جدي ومسؤول وذو مصداقية؛ بادرت مجموعة من المهنيين بالمناطق الجنوبية، خاصة بمدينة بوجدور، إلى تنفيذ إضراب محلي طيلة ثلاثة ايام الماضية، جراء استمرار سياسة اللامبالاة وإهمال نداءات المهنيين بالتدخل الحاسم من طرف كافة المتدخلين لحل معضلات القطاع وتخصيص برامج للإنقاذ، مع العلم أن هذا الوضع يسري وينطبق على كافة مهني القطاع على الصعيد الوطني”.

 وأوضح بلاغ الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، انه “من حق جميع مهني القطاع التمتع بكافة حقوقهم المادية والمعنوية والعيش بكرامة، كما نعلن أيضا تضامننا اللامشروط مع مهنبي مدينة/بوجدور ومن خلالهم إلى كل المهنيين المتضررين بربوع المملكة جراء الأوضاع المزرية التي أصبحوا عليها بسبب غلاء الأسعار الملتهبة في جميع المواد الأساسية لقطاع المخابْز والحلويات، بما فيها مواد التلفيف وكذا سطوة وزخف القطاع العشوائي وثقل-المديونية؛ ناهيك عن التكلفة الإضافية لبعد بعض المناطق عن مراكز التزود بالمواد المستعملة (درعة تافيلالت مثلا )”.

 وأضاف البلاغ، أن المسؤولية فيما يوع تتحملها القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية في معالجة وحلحلة مشاكل المهنيين وإيجاد مقاربة ناجعة وشمولية للأوضاع المزرية للعاملين بالقطاع، وكذلك لحرمانهم من الاستفادة من حصته في التعاقدات المبرمة بين الحكومة وهاته الهيئات”

وطالبت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات الحكومة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على الثمن المزعوم للخبز العادي وكذا طرق توزيع الدقيّق المدعم للمخابز الموجه للمناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه. ثم إحداث مرصد وطني للخبز والحلويات بالمغرب لما له من أهمية بالغة في تطوير المهنة وتحديثها وتوفير كل السبل والإمكانات لرصد منظومة إنتاج الخبز هذه المادة الحيوية والأساسية في النظام الغذائي للمغارية، وكذلك التعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر قطاع المخابز والحلويات، وحل إشكالية المخابز المفلسة لإعادة التشغيل وكذا المخابز التي في طريق الإفلاس والمثقلة بالديون نتيجة برنامج تعاقدي فاشل كبد القطاع خسائر ثقيلة وكبل تطوره وازدهاره»؛ ما يحتم أمر التعويض قائما وواجبا. كما طالبت الفيدرالية بتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار بالقطاع عبر حماية المستثمرين والمهنيين من القطاع غير المهيكل والعشواني.

كما ألحت الفيدرالية على ضرورة تقوية مسارات التكوين وإحداث شعب مهنية للخبز والحلويات بمدن الكفاءات والمهن على صعيد جهات المملكة للاستجابة لحاجيات سوق الشغل. مطالبة أيضا بسن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار هامش الأرباح عوض رقم المعاملات ومراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء.

وتطالب أيضا بتمكين مقاولات ومهني القطاع من” الأسبقيّة لنيل صفقات التموين وإضفاء الشفافية والحكامة، في إسناد الصفقات والقطع مع الأساليب المتجاوزة في عملية إرساء الصفقات واعتماد منطق الأكثر جودة في مسار الإنتاج  والعرض الأقل سعرا، ثم اتخاذ إجراءات قوية للحد من تضخم تكاليف الإنتاج بقطاع المخابز.

وفي الأخير، شددت الفيدرالية على ضرورة مراجعة المراسيم الوزارية في تحديد معايير جودة الدقيق الذي يستعمله المغاربة ودفاتر التحملات مع تضمين بطائقه التقنية على الأكياس.