جرائم الأموال بالرباط: 10 سنوات سجنا لقاض ونائب محمد مبديع

قضت غرفة الجنايات، درجة أولى، بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أمس الإثنين، بعشر سنوات سجنا نافذة في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.

وفي هذا السياق، قالت مصادر عليمة، إن غرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة، حكمت ب 5 سنوات سجنا في حق قاضي بني ملال، و 5 سنوات سجنا في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح وغرامة مالية، وذلك بعدما متابعتهما بتهم تتعلق بالإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته والمشاركة.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حينما أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مستشارا بمحكمة الاستئناف بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح متلبسين برشوة في يونيو من عام 2022 بإحدى محطات الوقود نواحي ابني ملال، وذلك بعدما أبلغت سيدة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بعدما أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا، مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.

وفي موضوع رئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق مع الوزير الحركي السابق على ضوء ملفات ثقيلة تتعلق باختلالات في تسيير جماعة الفقيه بنصالح، التي ترأس مجلسها لسنوات. و يتعين على رئيس بلدية الفقيه بن صالح محمد مبديع، مواجهة شبهات جنائية بالجملة في صفقات بمئات الملايين بعد الشروع في التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.