إحداث الشركات الجهوية لن يؤثر على أسعار الماء والكهرباء
آثار موضوع المصادقة على مشروع قانون إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، عهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، الكثير من الجدل، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية لتوضيح مزيد من المعطيات، إذ قال عبد الوافي لفتيت، في هذا الصدد، إن إحداث هذه الشركات الجهوية، لن يكون له اي تأثير على أسعار الكهرباء في المغرب.
وأوضح الوزير لفتيت، خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، أن أسعار الكهرباء لن تعرف ارتفاعا بعد إحداث هذه الشركات.
مضيفا، أن قطاع توزيع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.
وأكد لفتيت أن “مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة، على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة، ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع، وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة. كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين، وتشارك إمكاناتهم، والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع”.
وعن الهدف من إحداث هذه الشركات الجهوية، أوضح لفتيت، أن “وزارته أعدت المشروع بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والهدف منه هو وضع آلية تدبير ملائمة، في شكل شركات مساهمة، تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية”.
وكشف لفتيت أن “الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لا يزال يحتاج إلى استثمارات عمومية مهمة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع؛ بالنظر إلى غياب التنسيق، وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد مهمة لتمويلها.
إلى ذلك، تضمن المشروع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم.
-
السكتيوي: مباراة أوكرانيا لن تكون سهلة والعناصر الوطنية كلها إصرار وعزيمة لانتزاع النقاط الثلاث
اعتبر طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي الأولمبي، أن المباراة أمام أوكرانيا، اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن... رياضة -
محرك بحث “بالذكاء الاصطناعي” لمنافسة غوغل
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها تختبر محرك بحث على مجموعة صغيرة من المستخدمين، وتعتزم دمج هذه الوظيفة في "تشات... علوم و تكنولوجيا -
دبلوماسي أمريكي: اختيار الديموقراطيين لكامالا هاريس غلطة وسوء تقدير
اعتبر المستشار السابق في اللجنة الروسية الأمريكية التابعة للخارجية الأمريكية، جيمس كاردين، أن الديمقراطيين ارتكبوا خطأ من خلال اختيار كامالا... دولي -
وسط أجواء احتفالية أسطورية..ماكرون يفتتح دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”
في حفل تاريخي فريد من نوعه انتظم خارج الفضاءات المغلقة وامتد استعراض القوارب التي نقلت أعضاء 205 وفد رياضي مشارك... رياضة -
تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد مستويات الكريات البيضاء في الدم
تمكن علماء في روسيا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد على تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة عالية. وقال بيان... صحة -
سد النهضة.. الأمن المائي للسودان ومصر على المحك
دار الزمان دورته الجهنمية على مصر أم الدنيا وجارتها السودان العظيم فأصبحت هاتان الدولتان تحت رحمة العطش بفعل سياسات دولة... دولي