نفى مصدر مأذون بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، من معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، وحديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.
وبهذا الخصوص، أكد المصدر ذاته، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع.
وشدد المصدر ذاته على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.
مادة إعلانية