ما زال الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يثير توجس عدد من الهيئات المهنية الممثلة لنساء ورجال التعليم من أن يصير “حبرا على ورق”، في حين تقول النقابات الموقعة عليه إن العمل جار لتنفيذه، وإن النظام الأساسي ستتم المصادقة عليه قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
وينبع التوجس السائد في صفوف الشغيلة التعليمة من عدم الإفصاح عن تفاصيل بنود الاتفاق الموقع يوم 14 يناير الماضي بشكل شامل، إضافة إلى التشكيك في تنزيله على أرض الواقع.
هذا التشكيك عبر عنه يونس الراوي، عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، بقوله: “لقد عهدنا طيلة عقدين من الزمن توقيع اتفاقات دون الالتزام بتنفيذ مقتضياتها.
وأشار الراوي، إلى أن الاتفاق الموقع سنة 2022 “ما زالت بعض بنوده مجرد حبر على ورق، منها مباراة تغيير الإطار لأساتذة الابتدائي والإعدادي الحاملين لشواهد عليا، إذ كان من المفروض أن تصدر المذكرة المنظمة للمباراة قبل متم دجنبر 2022”.
وأوضح أن المباراة المذكورة أصبح موعد إجرائها محددا في يونيو 2023، “وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصداقية الاتفاقات بين الوزارة والنقابات”، وإن كانت تحت إشراف رئيس الحكومة.
كما أشار إلى أن العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، “طالها التجميد والتقادم وأضحى الحديث عنها في طي النسيان”.
ويقارن الأساتذة بين الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية والحكومة، باعتبار أنه “كان فضفاضا ولم يتضمن تفاصيل دقيقة”، وبين الاتفاقات المبرمة مع قطاعات أخرى، التي يروْن أن البلاغات الحكومية الصادرة بشأنها كانت واضحة أكثر ومفصّلة.
في هذا الإطار، قال الراوي إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابات الصحية بشأن تحسين وضعية الأطباء، تضمن تصريحا واضحا بالزيادة في الأجور، “وهو ما أغفله بلاغ اتفاق النقابات التعليمية، مع العلم أن التحفيز المادي له أثر في تحفيز الأطر التربوية والإدارية على العطاء والإبداع والتجديد في ممارساتهم المهنية”، على حد تعبيره.
في المقابل، تُطمْئن النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق نساء ورجال التعليم بأن العمل جارٍ لتنزيل بنوده على أرض الواقع، حيث أفاد يونس فيراشين، الكاتب العالم للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الوزارة ستعرض مسوَّدة النظام الأساسي الجديد على النقابات في اجتماع يُرتقب أن ينعقد يوم الجمعة المقبل.
وقال فيراشين، إن تنزيل الاتفاق لم يتأخر، “لأن إعداد مسوّدة النظام الأساسي يتطلب وقتا”، مضيفا أن النقابات ستقدم خلال الاجتماع المقبل مقترحاتها وتعديلاتها بشأن النظام الأساسي الذي ستعرضه الوزارة.