البرلماني الفايق من جديد أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس، تاريخ 5 أبريل المقبل للشروع في محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق المدان ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذ،ا و شقيقه، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس المدان بثلاث سنوات وسكريتيرته الخاصة المدانة بدورها بسنة ونصف فضلا عن مجموعة من الأشخاص الذين أدينوا ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية مختلفة المدد كانوا قد أنهوها.

يشار إلى هيئة المحكمة قد وجهت الاستدعاءات للمتهمين الذين كانوا متابعين في حالات سراح كما المتهمين الذين أنهوا مدد الأحكام الصادر في حقهم وغادروا أسوار السجن المحلي بوركايز لحضور الجلسة الأولى لمحاكمتهم استئنافيا .

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ادانت البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق ومن معه بتهم “الارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة”، وذلك خلال الجلسة التي انتهت مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء 21 دجنبر 2022.

وفي التفاصيل أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين، رشيد الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.

و حكمت المحكمة نفسها على باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، من بينهم الموظف بجماعة أولاد الطيب ع.ر بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على ع.ك نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، وكذا أ.ج المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين ن.أ، عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر نافذة، أما ح.د الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق في شركته، فقد أدينت بـ18 شهرا نافذة و30 ألف درهم غرامة.

وتجددت المطالب في البرلمان بالتشطيب على البرلماني الفايق من مجلس النواب واعلان مقعده شاغرا.