البرلمان يتجه نحو تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية لمراقبة الطرق السيارة بالمغرب

كشفت مصادر من داخل البرلمان، أن مجلس النواب يستعد لتكوين لجنة يعهد لها بالقيام بمهمة استطلاعية لمراقبة شركة الطرق السيارة بالمغرب ومدى التزاماتها والوقوف عند حالة بنياتها التحتية ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين.

إذ ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وفي حالة موافقة مكتب مجلس النواب على تشكيلها، يرتقب أن تعقد هذه المهمة لقاءات مع وزير النقل واللوجستيك ووزير التجهيز والماء، وتقوم بزيارة إلى مقر الشركة وتلتقي مع مديرها ومسؤوليها، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع جمعيات أرباب النقل المهنية، والتواصل مع مختلف الشركاء الآخرين.

وكانت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب وجهت طلبا إلى مكتب المجلس من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة. وقد اطلع مكتب مجلس النواب على البطاقة التقنية لهذه المهمة الاستطلاعية وقرر البت في الطلب في اجتماعه المقبل.

وتروم هذه المهمة الاطلاع على برنامج الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والوقوف عمليا على حالة الطرق السيارة ومدى استجابتها لانتظارات مرتاديها، والوقوف على التجهيزات والوسائل المستعملة لصيانتها، وكذا الصعوبات التي تعترضها في تنفيذ برامجها.

كما تسعى المهمة للتعرف على الآليات التي تستعملها الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تقييم الأثر ومعالجة الاختلالات المحتملة، والإجابة على عدد من الأسئلة والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة في نهاية 2018، وكذا برنامج الشركة بالنسبة لإنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، وتقييم الشركة للسلامة بالطرق السيارة وحماية مستعمليها من الأخطار.

ويذكر أن الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية تشارك جميعها في المهام الاستطلاعية المؤقتة، إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة، على أساس ان تتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور أعضاء الحكومة.