المعادن الإستراتيجية…المجلس الاقتصادي يرصد إكراهات وعوائق الاستغلال

رصد رأيٌ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المعادن الاستراتيجية والحرجة ببلادنا، إكراهات وعوائق تحول دون الاستغلال الأمثل للمؤهلات الجيولوجية المتوفرة، لقطاع منجمي قادر على الصمود يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، وتوفير حوالي 50 ألف فرصة شغل مباشر.

وقال رضا الشامي، رئيس المجلس، إن هناك إكراهات تعيق تطوير منظومة المعادن خاصة فيما يتعلق بالتوريد والتثمين، لافتا إلى أن الطلب على المعادن سيرتفع بست مرات في أفق سنة 2050، لأن المعادن مهمة جدا في عدد من المجالات، إذ يحتاجها الانتقال الطاقي والرقمي والتصنيع والأمن الدفاعي وغيرها، وبالتالي يجب تنويعها وتشجيع البحث عنها وتدوير النفايات الصناعية المنجمية، والبحث عن مواد مبتكرة.

ويُعرّفُ معدن معين بكونه استراتيجيا عندما يكون عنصرا لا غنى عنه بالنسبة للسياسة الاقتصادية للدولة أو لأمنها أو لسياستها الطاقية أو لتحقيق نقلة نوعية في المجال التكنولوجي. فيما تتسم المعادن “الحرجة” بهشاشة سلسلة توريدها بالإضافة إلى الخصائص السالفة الذكر للمعادن الاستراتيجية.

وعن الإكراهات التي تعيق الاستفادة من هذه الثروة، أشار الشامي إلى أن المجلس وقف على وجود نموذج يعتمد على تصدير المواد الخام أو المركزة، باستثناء الفوسفاط والكوبالت، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة، والارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة، والتركيز الجغرافي لموردي المعادن الحرجة، ولاسيما من البلدان التي تعرفُ تَقَلُّبَاتٍ سياسية وجيو-استراتيجية، وضعف حصة إعادة تدوير وتثمين النفايات المَعْدِنية والصناعية.

كما توجد إكراهات أخرى قال إنها ذات صبغة عرضانية، لها تداعيات على منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، حيث إن حجم مناجم مختلف المعادن محدود، باستثناء الفوسفاط، وتغيب التحفيزات الجبائية خاصة بالأنشطة المنجمية، وبطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، ناهيك عن صعوبات مرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، سيما بالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة.

ولفت المجلس إلى أن السلطات العمومية الوصية لم تعلن بعد عن اللائحة الرسمية للمعادن الاستراتيجية والحرجة ببلادنا. كما أن المعادن المستوردة موجودة في دول معينة تعرف تقلبات سياسية، ولا توجد رؤية استراتيجية وتعاون من قطاع الصناعة والمعادن، وبالتالي يتوجب خلق لجنة مكونة من متدخلين عديدين لتثمين المعادن

من جانبه، أبرز عبد الله المتقي، مقرر الرأي المنجز، إلى أن الأخير حاول عن سؤال “كيف يمكن تحسين أداء قطاع المعادن في المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ولفت الكتقي، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر،، إلى انطلاقة إنجاز الرأي كانت من مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي رصد القطاعات الأساسية التنموية، وربطها بقطاع المعادن وما يمكن استغلاله.

وأكد على معالجةٍ محلية للمعادن، خصوصا أنها تساهم في 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويلعب دورا دوليا في الصناعات الفوسفاطية، إلى جانب ثروات وطنية في الرصاص والكوبالت والمغنزيوم وغيرها.

وخلال تقديم خلاصات الرأي نفسه، أوضح الشامي أن الموضوع يأتي في سياق دولي مطبوع بارتفاع الطلب على بعض المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، ولكسب رهان الانتقال الطاقي والرقمي، ولتوفير الأمن الغذائي والأمن الدفاعي.

وأورد مثال السيارة الكهربائية، التي قال إنها تحتاج معادن تزيد بـ6 مرات عما تحتاجه السيارة الحرارية، كما أن محطة للطاقة الريحية في المجال البري تحتاج كمية من المعادن أكثر 9 مرات مقارنة بمحطة لتوليد الغاز.