أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن أزيد من نصف المناجم بالمغرب مغلقة، بسبب تشكيلها مخاطر على المستوى البيئي، وشروط السلامة.
وأبرز المجلس، في رأي له بخصوص “المعادن الاستراتيجية والحرجة”، أنه يوجد حاليا بالمغرب 259 منجما، منها 165 منجما مغلقا، مشيرا إلى أنه تم إغلاق هذه المناجم عموما بسبب وجود مخاطر تتهدد البيئة وشروط السلامة وتتعلق بالنفايات والمنشآت والبنيات التحتية.
ووفق رأي المجلس، فقد أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى اعتماد تدابير لإعادة تأهيل هذه المناجم المغلقة وتفادي تكرار هذا الوضع مستقبلا.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها مقتضيات القانون المتعلق بالمناجم، فإن تفعيل هذه المقتضيات على أرض الواقع يستوجب إصدار النصوص القانونية والتوجيهات التي تدمج كل هذه المخاطر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المناجم تعتبر جزءا من الملك العام للدولة، ومن ثم فإن النشاط المنجمي بالمغرب يخضع لنظام مقنن قائم على منح تراخيص للاستكشاف أو رخص للبحث أو رخص للاستغلال، ومن هذا المنطلق فإن سياسة تطوير القطاع تعرف انخراطا قويا من قبل الدولة.
ولمزاولة نشاط الاستغلال المنجمي بالمغرب يُشترط الإدلاء بالعديد من الشهادات والصمانات منها التوفر على مهندس مناجم، ونظام أساسي خاص بمستخدمي المقاولات المنجمية، وقواعد تدبير النفايات الخطرة، واحترام البيئة.
ووفق رأي المجلس فإن المغرب يتبوأ مكانة رائدة عالميا في إنتاج الفوسفاط، بإنتاجه لـ38,1 مليون طن من الفوسفاط الخام و2,4 مليون طن من المنتجات المعدنية الأخرى سنة 2021، كما أن المملكة تعد من أكبر المنتجين للفضة والباريت والكوبالت.
وأورد المصدر ذاته، أنه وباستثناء الفوسفاط الذي يمتلك المغرب احتياطيات كبيرة جدا منه، تظل مناجم المعادن الأخرى في مجملها صغيرة الحجم.
ووفق أرقام كشفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فقد بلغ رقم معاملات قطاع المعادن بالمغرب ما يقارب 100 مليار درهم سنة 2021.