القلاع تكشف عن ظهور ضحايا جدد في قضية رجل الأعمال الفرنسي بوتييه

كشفت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عن وجود ستة ضحايا بطنجة، للفرنسي المتهم بجرائم اغتصاب قاصرات والاتجار في البشر في فرنسا.

وأوردت رئيسة الجمعية، أن “الضحايا الستة و بينهم شاب ظهر قدموا شكايات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة، وتم الإستماع لهم من طرف الضابطة القضائية في محاضر رسمية”.

وأضافت ، أن “بوتييه، له عصابة ضمن شركاته الثلاثة بطنجة، توظف شابات ليس لهن تجربة و في وضعية هشاشة من أجل استغلالهن، حيث إن الضحايا تعرضن لأمراض نفسية ويتناولن مهدئات بسبب ما مورس في حقهن بِــشرِكات جاك بوتييه بطنجة”.

من جهته، قال عبد الفتاح زهراش، محامي الضحايا، إن “للضحايا كامل الثقة في السلطات القضائية والأمنية المغربية لتحقيق العدالة للضحايا”، مضيفا أن “شركات بوتييه بطنجة لا تحترم قانون الشغل ولا التعويضات وتمارس فيها كل مظاهر التعسف”.

ونددت جمعية حماية الضحايا التي تدافع عن شابات رفعن دعوى تحرش جنسي ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، بحصوله على إفراج مؤقت في فرنسا حيث يلاحق في قضية مماثلة.

وتظاهر نحو عشرين من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قبالة مقر السفارة الفرنسية بالرباط “تنديدا” بقرار قاضي التحقيق الفرنسي “الصادم للضحايا”، كما قالت رئيسة الجمعية عائشة كلاع.

وبوتيي (76 عاما) المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي “اسو 2000″، كان موقوفا في فرنسا منذ مايو على ذمة التحقيق في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر. لكنه حصل الإثنين على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار.

وفي نفس الوقت يواجه بوتيي اتهامات بالتحرش الجنسي من ست عاملات سابقا في فرع الشركة بطنجة شمال المغرب، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حاليا ثمانية من معاونيه بتهم “الإتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي”.

واعتبرت كلاع، وهي أيضا محامية عن المدعيات، أنه “كان أولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال، لأن في ذلك حماية للضحايا ورد اعتبار لهن “.

وتابعت “لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية”. وأوضحت أن الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتيي هناك، “لكنه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم ثلاثة ضحايا”.