فاس.. الحكم على مستشارة جماعية ضمن شبكة للتسويق الهرمي   

انهت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس ملف شبكة التسويق الهرمي، الذي كان متابعا فيه خمسة متهمين من بينهم مستشارة تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا،وبسنتين حبسا نافذا في حق شقيقتين إحداهما نائبة رئيس مقاطعة أكدال، فيما ادينت شقيقتا المتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحدة منهما.

وقررت هيئة الحكم مصادرة حاسوب وكل الهواتف ومحجوزات أخرى لفائدة املاك الدولة، وبأداء المتهمين المدانين بالتضامن تعويضا ماليا بالتضامن حددته هيئة الحكم في مبلغ 300 مليون سنتيما لفائدة الضحايا وبأداء المتهمين غرامات مالية مختلفة المبالغ .

وكانت النيابة العامة بابتدائية فاس قد وجهت للمتهمين الخمسة تهما جنحي تتعلق ب” النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بشكل الهرمي ” .

ويشار إلى أن أفراد الشبكة التسويق الهرمي كانت قد ساهمت في تسويق الوهم لما يفوق 30 شخصا غالبيتهم من النساء بعد إيهام الضحايا بالربح المضاعف من عمليات تجارية بعد الاشتراك ضمن مجموعات، وتم الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة ، وكثرت في السنوات الأخيرة عمليات النصب عن طريق التسويق الهرمي وسقط العديد من الأشخاص ضحية هذه العمليات اغلبهم من النساء.